أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، ضرورة تعديل قانون 73 لعام 2021، لوقف عملية فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، مؤكدا ضرورة تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء من خلال إيقافه عن العمل لمدة عام حال ثبوت تعاطيه للمخدرات في التحليل الأول، وذلك لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وقال “الباز”، إن عدد كبير من المصريين يتناولون أدوية من الصيدليات دون إشراف طبي لعلاج أمراض موسمية، وهذه الأدوية قد تحتوي على مواد مخدرة قد تظهر في التحاليل الفجائية التي تجريها الحكومة للموظفين، مما يؤدي إلى فصل الموظفين رغم أنه لا يتعاطى المخدرات، مؤكدا ضرورة أن يتضمن التحليل توضيحا عما إذا كان المخدر عشبيا أم تخليقيا، وإتاحة الفرصة للموظف للحفاظ على مصدر دخله، وفي الوقت نفسه محاربة ظاهرة المخدرات.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى ضرورة أن يشمل التعديل على القانون، إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات، ومنح فرصة ثانية للعاملين لمن يثبت تعاطيه المخدرات، عبر التحليل الفجائي الأولي، من خلال عقاب إداري يصل للوقف عن العمل لمدة عام قبل أن يتم الفصل، ثم إخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنا، لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، ولا يجوز فصله الا بعد ثبوت المرة الثانية، وبالتالي يتم مواجهة تلك الظاهرة ولا نتسبب في حرمان أسرة الموظف من الدخل ومعاقبتها بفصله من عمله مما يؤدي إلى وقف مصدر دخلها.
وأوضح “الباز”، ضرورة أن يشمل التعديل أن يتم التنبيه على الموظف الذي يتم اكتشاف إدمانه في الاختبار الأول الفجائي للمخدرات بعد إيقافه عن العمل لفترة، وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل ثم يوقع الموظف على إقرار بالعلم بذلك، للحفاظ على دخل أسرة الموظف، وعدم حرمانه من حقوقه من صرف معاش تقاعدي حال فصله في القانون الحالي نتيجة تعاطيه للمخدرات واكتشاف ذلك في الاختبار الفجائي، خاصة أن المفصول لا يحصل على معاش تقاعدي، كما أنه لا يستطيع أن يعمل بوظيفة ثانية لأن الفصل بسبب بتعاطي المخدرات.
