لقاءات دولية بالجملة لـ وزير الخارجية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك| تفاصيل

كما، التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٢ سبتمبر مع  “سيندي ماكين”المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي على هامش مشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب  الوزير عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به “ماكين” في إطار قيادتها لبرنامج الغذاء العالمي، والتطلع لأن تشهد فترة قيادتها للبرنامج تعزيزاً للتعاون القائم والعمل المشترك بين مصر والبرنامج، مؤكداً على تقديم كل الدعم اللازم لمكتب البرنامج للمساعدة على تنفيذ أنشطته في مصر وفقاً لأولوياتنا المشتركة، والتطلع لقيام البرنامج بالحشد السريع للموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة الاستراتيجية في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية واللاجئين.

شهد اللقاء بحث الأوضاع في قطاع غزة، حيث عبر  الوزير عن القلق من تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، مندداً في هذا السياق بسياسات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح حرب. كما تناول الجهود المصرية المبذولة على صعيد الدعم الإنساني لغزة من حيث المساعدات المقدمة من قبل الدولة المصرية مباشرةً إلى الشعب الفلسطيني والتسهيلات الممنوحة لحكومات الدول والجهات المانحة المختلفة لمساعدتهم على تقديم الدعم اللازم، مشيراً الى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي بالنسبة لإدخال المساعدات مما يعيق وصولها. وشدد على أهمية نفاذ المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بالكميات التي تلبي احتياجاته، وتكثيف البرنامج لأنشطته في قطاع غزة بما يخفف من الأزمة الإنسانية هناك.

وقد استعرض  وزير الخارجية جهود مصر في مُختلف الآليات والفعاليات الدولية بهدف دعم السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والتوصل لحل للأزمة فى دولة السودان الشقيقة، بما يكفل حقن دماء الشعب السوداني وتحقيق وقف شامل لاطلاق النار، والحفاظ على مقدراته.

وحرص وزير الخارجية على تأكيد تكثيف مصر جهودها لتذليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التى تربطها بالسودان، مؤكداً أهمية نفاذ المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب السوداني الشقيق، وأعرب عن التقدير لاستجابة مجلس السيادة لطلبات أطراف محادثات جنيف لفتح معبر “أدري” أمام المساعدات الإنسانية.

كما شهد اللقاء تناول مسألة الأمن المائي المشترك لدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، والتحديات ذات الصلة التي تواجه البلدين، والاتفاق على خطوات التنسيق المشترك لمواجهة ايه تحركات احادية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية أوغندا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

‎والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢٢ سبتمبر مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو على

هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

‎تناولت المقابلة مسارات وآفاق التعاون الثنائي بين القاهرة وكمبالا، وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين

الشقيقين.

‎هذا، وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعيتها على استقرار القارة، وقد حرص د. عبد العاطي على إبراز رؤية مصر حول أسس التعاون

السليم بين دول حوض النيل، وشدد على أهمية بلورة رؤية مشتركة تراعي شواغل كافة الدول

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد ٢٢ سبتمبر في الحوار التفاعلي الأول المنعقد على هامش “قمة المستقبل”، والذي تناول الموضوعات المتصلة بتحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته التحديات المُتتالية التي واجهتها الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الآثار المدمرة لجائحة كورونا، والتوترات الجيو- سياسية التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم، وكذلك الآثار السلبية المتزايدة لظاهرة تغيُر المناخ، مشيراً إلى أن توالى هذه التحديات يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وفي سياق متصل، أكد السيد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة للإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة، وبناء قدرتها على التكيف مع الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في قيادة الإصلاح المنشود، ومؤكداً على أهمية إنشاء آليات تمويل جديدة ومؤثرة لهذا الغرض.

ونوه الدكتور عبد العاطي إلى الأهمية المُلحة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتواكب متغيرات المشهد العالمي وتعزز من تمثيل الدول النامية في مجالس إدارتها مع زيادة قدرات الإقراض لدعم الدول النامية في تحقيق احتياجاتها التنموية، متطرقاً إلى وجوب إصلاح هيكل الديون العالمية لتعزيز النمو الشامل، من خلال آليات فعالة لإدارة ضائقة الديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وشدد على أهمية العمل علي تحسين معايير التصنيف الائتماني، وإيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تخصيص والتعجيل بإصدار حقوق السحب الخاصة بالدول النامية. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الضريبي الدولي الشامل يعد بمثابة شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، معرباً عن تطلع مصر لنجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.