وزير الخارجيه يحذر من توفير ملاذات امنه للتنظيمات الارهابيه

رأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الوزاري السنوي الرابع عشر للمنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب GCTF في نيويورك،
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان وزير الخارجية شدد على ضرورة تفادي أخطاء الماضي التي سمحت بانتشار التنظيمات الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن لها، بما تسبب في ظاهرة المقاتلين الارهابين الأجانب التي ما زال العالم يعاني منها،
واكد على أهمية مضاعفة جهود مكافحة الفكر المتطرف، الذي يشكل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن ضرورة إيجاد تسويات عادلة للنزاعات الإقليمية والدولية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد عناصرها.
وأضاف السفير خلاف أن الاجتماع السنوى للمنتدى يعقد هذا العام تحت شعار “مكافحة الإرهاب في أفريقيا”، وان وزير الخارجية استعرض المخاطر الإرهابية التي تتعرض لها القارة الأفريقية، واتساع رقعة التهديدات الإرهابية، وتغير أنماطها، وانتشار الفكر المتطرف، والذي بات يشكل تهديداً مباشراً على الأمن القومي للدول.
وقال : بالرغم من النجاحات التي حققتها عدد من دول القارة في مكافحة الإرهاب، إلا أن أفريقيا ما زالت تعاني من الإرهاب العابر للحدود، واستغلال الجماعات الإرهابية للفراغات الأمنية لاتخاذ ملاذات آمنة.
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في التعاون مع الأشقاء في أفريقيا من أجل تمكينهم من محاربة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف عبر تعزيز مفهوم الدولة الوطنية وبناء القدرات اللازمة للاضطلاع بهذا الدور، بما في ذلك من خلال جهود مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والتعاون القائم بين المركز والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن جهود الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في التصدي للفكر المتطرف والإرهابي.
كما التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 27 سبتمبر، مع “عمر باجانيني” وزير خارجية اوروجواي،
وقد أعرب وزير الخارجية عن الارتياح لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي، والتطلع لتعزيز هذا التعاون في كافة المجالات،
واشار إلى أهمية مواصلة العمل على دفع وتفعيل مختلف أطر وآليات التعاون لتعزيز العلاقات، و أهمية زيادة حجم التبادل التجاري على ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة، ووجود اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور بما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية.
اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار دعوة البلدين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بهدف الدفاع عن أولويات ومصالح الدول النامية في ظل الاختلال الكبير الذي يشهده الهيكل الاقتصادي العالمي، وضرورة إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي، وإحياء التعاون بين مصر وأوروجواي في إطار الجنوب – جنوب.
تم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وشدد الدكتور عبد العاطي
على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لإحتواء هذا التصعيد الخطير.
كما اكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة أن الأزمات المُتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ما هي إلا انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه في إعلاء قيم العدالة والإنصاف وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك فى بيان مصر الذي ألقاه الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم /الجمعة/ أمام الإجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونوه وزير الخارجية إلى استمرار الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يشهدها القطاع والضفة الغربية، باعتباره أكبر مثال على قصور النظام الدولي في الاضطلاع بمسئولياته لوقف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين ودفع إسرائيل لتحمل مسئولياتها كدولة احتلال.
وأشار وزير الخارجية إلى تزامن الإجتماع هذا العام مع الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس المجموعة، وهو ما ينبغي استثماره لإعادة التأكيد على مبادئ الوحدة والتضامُن والتعاون المؤسِسة لها، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز مصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية.
كما شدد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية من المعابر المختلفة للقطاع، وضرورة التوقف عن استهداف العاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية بشكل ممنهج، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة للقطاع، مشيراً إلى أن السبيل لحل الصراع الدائر في غزة يتمثل في إحياء مسار حل الدولتين، تجنباً لاستمرار اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى المنطقة بأسرها.
ومن ناحية أخري، أكد وزير الخارجية على أهمية إصلاح الحوكمة الدولية والهيكل المالي العالمي لتمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع بمسئولياتها في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف، والاستجابة لاحتياجات الدول النامية، وإيجاد حلول عملية ومنصفة للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها تلك الدول، بالإضافة إلى استحداث آليات شاملة لمعالجة أزمة الديون بشكل مستدام، وتطوير آليات التمويل القائمة، من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعزيز عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم قدرتها على الإقراض.