أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات “الاستماع الضريبي” تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، مما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع:” السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية”.
وأشار النائب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا “الفرى لانسرز” والمهنيين، تعد خطوة مهمة لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.
