أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بمناقشة مجلس النواب بتعديلات قانون صندوق مصر السيادي، والتي تشمل نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء وتحديد الوزير المختص.
وقال جودة في تصريحات صحفية له، إن هذه الخطوة تأتي في وقت بالغ الأهمية لتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء يسهم في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أصول الدولة. كما يتيح تحديد الوزير المختص مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الصندوق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن صندوق مصر السيادي يُعَد أحد الأدوات الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لتنمية الأصول العامة واستثمارها بشكل فعال، من خلال تطوير مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق عائدات اقتصادية طويلة الأجل. ويُشكّل الصندوق بوابة مهمة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية، عبر توفير بيئة استثمارية شفافة ومحفزة.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور الصندوق السيادي في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الصندوق يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشار إلى أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
