التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل، التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وخلال اللقاء، شرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة؛ سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش)، على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 – 15 كل شهر للشركات المصرية، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، لافتا إلى أنه يتم حاليا إحالة جميع الطلبات إلكترونيا للجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم الاعتماد ( فنيا – ماليا ــ قانونيا ــ عقاريا)، على أن يتم إجراء جلسات مفاضلة في حال وجود أكثر من عرض على نفس القطعة، ثم يتم عقب ذلك إخطار الشركة الفائزة، واستكمال الإجراءات والعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير أيضًا إلى آليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الخارج للأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش) للشركات الأجنبية، حيث يتم استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية من يوم 1 إلى 7 كل شهر، ويتم كذلك المفاضلة إلكترونيا بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة بالتزايد على سعر المتر.
وخلال اللقاء، عرض وزير الإسكان أمام رئيس الوزراء البوابة الإلكترونية (استثمر في مصر) باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا إلى إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارا من أول أكتوبر الجاري، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدء تلقي طلبات المستثمرين الأجانب، منوها إلى أن هذه البوابة متاحة على مدار 24 ساعة من خارج مصر، حيث تقدم البوابة خطوات التقديم تفصيليا.
كما شرح الوزير، خلال اللقاء، آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، وآليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم.
كما قدم المهندس شريف الشربيني عرضا آخر حول الأراضي المتاحة جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإجمالي مساحة 707234.5 فدان، مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج لجنة الحصر والتفاوض للساحل الشمالي ( بحري وقبلي) حتى أكتوبر 2024، وذلك فيما يخص عدد طلبات التفاوض وإجمالي المساحات الخاصة بها.
