استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس عدداً من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة وهم النائب أحمد البعلي والنائب اللواء دكتور ثروت سويلم والنائب حسن خليل والنائبة ريهام عبدالنبي وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .
وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب الذين يمثلون لجان نوعية مختلفة بمجلس النواب المصري.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرصها لاستقبال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطنى المحافظات واستكمال كافة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين .
ومن جانبهم قدم أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها ، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية والتي توليها د.منال عوض أهمية خلال الفترة الحالية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للبناء على الأراضى الزراعية ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف الأحوزة العمرانية والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً فيما خلص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد وكذا موقف المشروعات الاستثمارية الجارية علي أرض بعض المحافظات.
وعرض النواب علي الوزيرة عدد من الشكاوي والمشكلات في دوائرهم والتي تهم المواطنين ومن بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية والتقنين علي أراضي أملاك الدولة وازالة بعض تراكمات المخلفات .
وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة علي المتابعة المستمرة لمستوي القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوي من المواطنين فيما يخص أي تقصر في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام القادم حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف .
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة و اللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة .