طالب تقرير حقوقي الحكومه بوضع تشريع يعترف باللاجئين على أسس أوسع تعكس المعايير الدولية ويعترف بحقوق اللاجئين في مصر ويحميها وتحددها بما في ذلك حقوقهم في سوق العمل.
كمااوصي ببدء حوار مع المؤسسات الحكومية المعنية لإلغاء مركزية إجراءات تصريح الإقامة ليتسع نطاقها خارج القاهرة ، مما يسهل تنقل اللاجئين من خلال تقديم هذه الخدمة في المحافظات محل إقامتهم.
وطالب بالترويج لخدمات التدريب المهني الخاصة بوزارة القوى العاملة بين اللاجئين لتعزيز إدماج اللاجئين في سوق العمل المصري.و وضع سياسات تعمل على إتاحة وسائل بديلة للإعتراف بالمؤهلات والمهارات نظراً لأن اللاجئين في مصر لا يمتلكون بالضرورة شهادات أكاديمية أو مهنية معترف بها.
كما دعا الي توسيع نطاق برامج الحماية الإجتماعية لتشمل القطاع غير الرسمي مما يساعد في خلق فرص للاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
كمااوصي سد الفراغ التشريعي بسن قانون لتنظيم العمل المنزلي تماشياً مع الإلتزامات الدولية بحيث يتضمن نصوصاً تنظم العلاقة بين الطرفين بما يضمن التوازن العقدي وعدم التعسف بحقوق العامل المنزلي.
جاء ذلك في توصيات تقرير مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان الذي صدر اليوم حول أوضاع العمالة الأجنبية في مصر وحقوقهم في العمل وفقاً للتشريعات والسياسات الوطنية.
ناقش التقرير عدد من المحاور كان من أهمها رصد لأعداد العمالة الأجنبية في مصر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ، والتشريعات والسياسات المتعلقة بهم في القوانين وحقوقهم في العمل والضمان الإجتماعي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية ، مع ذكر بعض الثغرات بتلك التشريعات، وانتهى إلى عدد من التوصيات الهامة.
ذكر التقرير أن مصر اعتباراً من شهر أغسطس 2022 ، استضافت عدد (288.701) لاجئاً وطالب لجوء مسجلين ، معظمهم من سوريا (144.167) والسودان (58.579) وجنوب السودان (23.042) وإريتريا (22.325) وأثيوبيا (16.147).
وتضمن التقرير أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بلغ 17 ألفاً و357 أجنبياً من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابل 13 ألفاً و331 أجنبياً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2%.. وفق النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 27 مايو 20024 .
وفيما يتعلق بالتشريعات والسياسات التنظيمية الحالية للعمال الأجانب فقد جاء بالتقرير أنه بشكل عام لا يوجد اطار عمل تشريعي ينظم على وجه التحديد وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى سوق العمل ، حيث يعامل اللاجئون وطالبو اللجوء معاملة غير المواطنين أمام القانون ، وتوجد أطر عمل مختلفة تنظم وصول المصريين وغير المصريين الى سوق العمل.
كما أشار التقرير إلى أنه قلما تشير التشريعات الوطنية المصرية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل عام ، باستثناء المادة (19) من دستور عام 2014 التى تنص على أن مصر ستضمن اللجوء السياسي للرعايا غير المواطنين الذين تعرضوا للإضطهاد بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان والسلام والعدالة ، وتحظر تسليم اللاجئين.
وأوضح التقرير أنه بوجه عام يعامل اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر امام القانون بنفس الطريقة التي يعامل بها غير المواطنين الاخرون
كما أشار التقرير إلى ان (50%) من اللاجئين الذين تبلغ أعمارهم (15) عاماً فأكثر انضموا للقوى العاملة (العاملين والعاطلين) ، مع وجود تفوتات كبيرة بين الطبقات ،
وشارك ما يقرب من (60%) من اللاجئين غير الناطقين باللغة العربية في القوى العاملة ، بينما انخفضت هذه النسبة إلى (42%) بين اللاجئين السوريين ، وتسود وظائف العمل بأجر قبل الفئات الأخرى في أوساط اللاجئين السوريين ، في حين تشيع وظائف العمالة المؤقتة مدفوعة الأجر بالأسبوع أو الساعة أو حسب الإنتاجية في أوساط فئات اللاجئين الآخرين ،
كما أن نسبة اللاجئين العاطلين عن العمل بلغت (45%) بين غير الناطقين باللغة العربية، وانخفضت هذه النسبة إلى (13%) بين اللاجئين السوريين مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقاً لدراسة تقييم أوجه الضعف لدى اللاجئين في مصر لعام 2019 الصادرة عن المفوضية السامية للاجئين.
الجدير بالذكر أنه بسبب عدم التمييز في التشريعات بين اللاجئين وطالبي اللجوء وغير المواطنين الآخرين تنشأ تحديات رئيسية تتعلق بحقوق اللاجئين في الوصول للعمل وحقوقهم أثناء العمل والتي تتعرض للتقييد حيث أن الأطر القانونية التي تنطبق على غير المواطنين تنطبق أيضاً على اللاجئين مما يحد تلقائياً من إدماج اللاجئين في سوق العمل لأن تصاريح العمل تمنح في إطار معايير تقييدية للغاية ويمثل إصدارها عبء قد يكون من الصعب تحملها ويفرض إجراءات مرهقة لأصحاب العمل المحتملين واللاجئين على السواء ، من ناحية أخرى يستطيع اللاجئون المشاركة في الأقتصاد غير الرسمي على غرار المصريين رغم أن عدم وجود أي مبادئ توجيهية قانونية واضحة تعترف باللاجئين وحقوقهم مما يعني تعرضهم لظروف عمل استغلالية وتمييزية بجانب الإفتقار للحماية.
