أكد النائب عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ ان قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعمل على انهاء المنازعات في اسرع وقت وذلك لاستقرار المراكز الضريبيه والماليه وتحصيل حقوق الخزانه العامه في اطار من الرضا بالضريبه وسياسه الدوله باهميه تحقيق التوازن والعداله وانهاء المنازعات المتراكمه بالمحاكم، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
حيث وجه النائب عيسي الشريف عضو لجنة الشؤون الماليه والاقتصاديه الشكر للجنة برئاسة الدكتور هاني سري الدين والاخ العزيز النائب اكمل نجاتي للتوافق والتناغم الذي تم على مشروع القانون المعروض بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنه 2016 الذي سبق للجنه الاقتصاديه والماليه والاستثمار طرحه في الدور الماضي وقد استجابت الحكومه لتجديد هذا القانون الهام والحيوي الذي يقضي ويحل مشكله تفاقم القضايا الضريبيه في الوقت المحاكم ولجان الطعن وينهى الخصومه بين طرفي المنظومه الضريبيه الواحده الحكومه والممولين
مؤكدا ان هذا القانون يعمل على انهاء المنازعات الضريبيه في اسرع وقت وذلك لاستقرار المراكز الضريبيه والماليه وتحصيل حقوق الخزانه العامه في اطار من الرضا بالضريبه وسياسه الدوله باهميه تحقيق التوازن والعداله وانهاء المنازعات المتراكمه بالمحاكم
وأكد النائب على اهميه استخدام التكنولوجيا في تلك الطلبات الخاصه بهذا القانون وزياده عدد اللجان لسرعه انهاء المنازعات الضريبيه بالاضافه على تاكيد على المده في تطبيق القانون كما وردت من اللجنه لتعطي فرصه كافيه لتقديم الطلبات واكبر عدد ممكن من المقولين كذلك رفع نصاب اللجنه العليا نظرا لتاخر الفصل فيها مده طويله مما أدى لمشاكل عديده باروقه المحاكم من كثر التاجيل من كثر التاجيل لدى المحاكم ويجب اخيرا ان نؤكد ان هذا القانون يعالج عرض وليس مرض في المنظومه الضريبيه وعلينا ان نسعى لمعالجه المرض نفسه حتى لا تزداد المنازعات في المحاكم والادارات الضريبيه مستقبلا واخيرا وافق على مشروع القانون كما جاء باللجنه.
يذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، اكدت على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتحقيقاً لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥ ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
كان قد أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مايو الماضي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
أضاف أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
