قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن هناك العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج بعد الإعلان عن تراجع الدين الخارجي لمصر، أكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبي، وجدية الدولة وتحقيق خطوات جادة نحو تحقيق وثيقة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بعد تنفيذ سياسة التخارج بخطوات ثابتة.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة تنفذ خطة محكمة نحو دعم الاقتصاد القومى بقوة، وجلب المزيد من الاستثمارات، وهناك العديد من الصفقات التى أبرمتها الحكومة مؤخرا أبرزها صفقة رأس الحكمة تعزز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد اللطيف، أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية، تحتية، معلوماتية وتشريعية مؤهلة لجعل مصر وجهة استثمارية غير مسبوقة فى المنقطة، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التدفقات الاستثمارية سواء الأجنبية او المحلية، بالتزامن مع ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق خطوات إيجابية لضمان الانضباط المالي، كل هذه الخطوات ستساهم بقوة فى دعم واستقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات العامة، وذلك من خلال العمل على مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة، إضافة لتبني سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور رفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، فى الوقت الذى يتم العمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
