القانون يستهدف ضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة
أنشاء صندوق صندوق رعاية المسنين “و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة و يخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء
يستانف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته غدا الأحد حيث تناقش الجلسة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، ومكاتب لجـان الصحة والسكان ، الشباب والرياضـة ، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات ، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، والشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن .
و تتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة ( 83 ) من الدستور موضع التنفيذ ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠۲۱/۹/۱۱ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن ، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ، وتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ ، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين . كما تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني ، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض
و يستهدف القانون تحقيق عدة أهداف أهمها : ضمان حقوق المسنين صحياً ، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً ، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .
وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين .
كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً ، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن ، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم ، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .
و يستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل ، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية ، وصولا للتعليم الجامعي .
كما يستهدف القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة .
كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة ، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي ، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين . ثانياً : النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون : جاء مشروع القانون المعرض متسقاً مع الاحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يل .
و يسعى القانون ايضا لإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية ، وتسهيل صرف المعاشات ، وتوفير رفيق للمسن في منزله . • الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها . و كذلك الحق في الرعاية النفسية واعادة التأهيل للمسن .
و بحسب القانون يتم أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى ” صندوق رعاية المسنين ” ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزارة المختصة ، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات ” .
