أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،و كنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة ، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع .
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .
كما اكد علي ان قانون الاجراءات الجنائيه الجديد سيحقق العداله الناجزه العصباء لجميع المتقاضين سواء كانوا مجني عليهم او مدعين بالحق المدني او متهمين بمختلف مراكزهم القانونيه
ويحقق العداله لكل من يتواجد علي الأراضي المصرين سواء كان مواطن مصري او وافد او سائح او مستثمر اجنبي او حتي عابر سبيل
أن الاوان لقانون اجراءات جنائيه جديد يتماشي مع متطلبات العصر من سرعه تقاضي وعداله ناجز
