قضت النيابة الإدارية بعقوبة إدارية على مدير مدرسة ابتدائية بمحافظة القاهرة، بخصم أجر شهرين من راتبه، لتستره على حادثة تحرش بتلميذة بالصف الخامس على يد عامل بالمدرسة.
جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة، بعد تلقيها بلاغًا من إدارة النزهة التعليمية.
التحقيقات كشفت تفاصيل صادمة؛ حيث شهدت والدة التلميذة أن ابنتها تعرضت للتحرش مرتين، لكن مدير المدرسة لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بل ساعد العامل المتهم على الهرب، واحتفظ بوثائق الاستجواب في مكتبه، مدعيًا كذبًا أن الأهل وافقوا على التستر.
بدأت الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة، بلاغًا ن إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية – الصف الخامس الابتدائي – بتعرض ابنتها للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
وخلال التحقيقات التي باشرتها نورهان نادر، وكيل النيابة، وتحت إشراف المستشار حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّ أمر التلميذة، التي قررت أنه حال عودة ابنتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحرش بها جنسيًا.
توجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يحتجزها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحرش بابنتها قبل حوالي ثلاثة أشهر.
تابعت، أن ابنتها أبلغت مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسؤول الأمن، والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسؤول الأمن بالفعل وتسليم أوراق محضر الاستجواب إلى مدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسؤول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس.
كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها، والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش الجنسي على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت أن تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحرش بها جنسيًا ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسؤول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم – مدير المدرسة – عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحرش الأولى، وعلى الرغم من اعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسؤول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وادعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية – وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها – بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
