انطلقت اليوم ورشة العمل الوطنية حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر والتي تنظمها المنظمه العربيه لحقوق الانسان لمدة 3 ايام
اكد علاء شلبي رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان ان الورشه تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة بالنظر إلى أنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وتأتي ثانية فعالياته بعقد حلقة نقاش إقليمية عربية يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري، والتي يتوقع أن تعقبها العديد من الأحداث خلال العامين المقبلين 2025 – 2026.
وقال إن الدعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان تواجه التحديات ويماً بعد يوم، وصولاً إلى الواقع الأليم الذي نعايشه حالياً في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة، ومستوى الخذلان الذي نواجهه ممن ادعوا وصاية على حقوق الإنسان لعقود طويلة غابرة، لكن رسالة المنظمة العربية لحقوق الإنسان طوال 41 عاماً في الميدان تؤكد على أهمية التراكم الوطني الداخلي، وعلى كون قيم وغايات حقوق الإنسان حجر زاوية جوهري في دعم وصلابة التماسك الوطني.
وقال : تساهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مكافحة التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في الوطن العربي بداية من العام 1990، وتوجت جهود المنظمة في تعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من ربيع 2017 إلى صيف 2020 في جمهورية مصر العربية فترة إسهام كبير وملموس للمنظمة، خاصة وأنه انعكس بشكل قوي كاستحقاقات رئيسية في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 عبر إقرار وضع تشريع جديد عصري للإجراءات الجنائية، وعبر هدف مراجعة الجرائم المعاقب فيها بالإعدام تلبية للالتزام بقصر العقوبة على الجرائم الأشد غلظة.
كما أنه أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019 بقبول مصر النظر في التوجه نحو تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك تعبيراً عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.
واكد المستشار شريف شعراوي ممثلا عن وزارة الشئون النيابية ل ان عقوبة الاعدام هي من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستويات كافة الوطنية والدولية والإقليمية لتعلقها بحياة الإنسان وحقه في الحياة وعظيم أثرها في إنهاء حياة المحكوم عليهم وفي نفسية أهله وذويه
وقال :وهو ما حمل المشرع المصري علي إحاطتها بسياج من الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى التأكد من صحه وسلامه الحكم الجنائي على النحو الذي يعزز ويصون حياة الإنسان ويحقق العدالة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتضع إطار عاماً لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ويراعي الظروف الاجتماعية ويتفق مع التزامات مصر الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتضمنه من جواز توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة
وقال: اجتماعنا اليوم يتطلب من الجميع التفهم والتعاون المشترك بين كافة الجهات المشاركة بغية الوصول إلى مفاهيم وأفكار جديدة تعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات ملائمة للواقع العملي تهدف لصنع كرامة الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها
واكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان الحديث حول عقوبه الاعدام يتطلب منا نظره تاريخيه للتشريع في مصر
واوضح ان قانون العقوبات المعني بتنفيذ العقوبه يرجع الى اكثر من 87 عاما وهذا الزمن هو في حد ذات اعمار دول وليس تشريع فقط ومع مرور الوقت لابد من تطوير التشريع
واضاف انه بعد مرور هذا القدر الكبير من الزمن ومرور مصر ثورتين واستحداث دستور 2014 وتعديل الدستور مره اخرى في 2019 كان لزاما علينا بالنظر في التشريعات
وقال : لعل اهم ما يتواكب مع هذه الورشه وقانون اجراءات الجنائيه التي خاض فيها مجلس النواب العديد من الحوارات والمناقشات
مناقشات قانون الاجراءات الجنائيه شهاده مشاركه واسعه وتشكيل كبير لكل القطاعات المعنيه بهذا القانون وتم تسليم مسوده من القانون المستخرج من اللجنه التشريعيه لكل اصحاب المصلحه
واكد ان مشروع قانون الاجراءات الجنايه مره بالعديد من المراحل منذ 2017 الى 2021 ثم اللجنه التشريعيه ثم اللجنه الفرعيه ثم التقرير الصادر من اللجنه المشتركه وتسليمه الى المجلس ثم ياتي بعد ذلك الدور على عرضه على القاعه واغزى الموافقات وياتي ذلك في الفتره القادمه ثم مناقشه مواد القانون ماده ماده
وقال معتز بالله عثمان اللجنة الدائمة لحقوق الانسان عقوبه الاعدام كانت ولا زالت محل جدل على الساحه القانونيه
واضاف ان المشاركه اليوم تاتي في السياق دور اللجنه العليا في متابعه تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان لتي وضعت مسار لتطوير التشريع المصري والانشغال بمواائمه التشريعات الوطنيه في مصر مع التشريعات الدوليه ليس جديد
