شهدت الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم نقاشا إيجابيا بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وأوضح السجيني أن القانون واجب واستحقاق دستوري، والتشريع خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا الملف الحيوي، مشيدا بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية فى ملف الأمن القومي وحفظ السيادة المصرية.
وفي السياق ذاته كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استفادة الـ9 ملايين ضيف في مصر، أيا كان لاجئ أو نازح، بما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يوازي 6 مليارات دولار في السنة الواحدة، من خدمات حكومية مقدمة في الموازنة العامة للدولة تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح “الفقي” أنه بحسب الاحصائيات المتاحة فإن عدد اللاجئين في مصر يصل إلي 9 ملايين ضيف، بالتالي فإنه في ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الانفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنية، وبينما يشكل الـ9 مليون ضيف نحو 8% من شعب مصر، بالتالي فإنهم بحسبه بسيطة يستفيدوا من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 300 مليار جنيه مصري وبما يوازي 6 مليارات دولار في السنة الواحدة، بسعر الصرف المتاح حاليا.
ومن جانبه أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ايضا، قائلا:” مشروع القانون من التشريعات المهمة، يحقق التزام دستوري وأخلاقي..ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف بأعداد تصل لـ9 ملايين ضيف”، مؤكدا أن القانون ليس من أجل 9 ملايين ضيف، ولكن القانون فسر الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ، القانون مقصود به من يريد التقدم بطلب للجوء.
وتابع أبو هميلة:” اختلط الأمر لدى البعض بأن الـ9 ملايين سيكونوا لاجئين فى مصر، وهذا ليس حقيقي..القانون نقلة نوعية فى إطار تنظيم شئون اللاجئين على المستوى الدولى، وذلك من خلال مراجعة الطلبات المقدمة بشأن اللجوء لمصر، ومن ثم فالتشريع من التشريعات المهمة التي تحفظ الحقوق”.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون مكملا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإسان، متابعا:” مصر قلب العروبة النابض، فى الوقت الذى كان البعض يتطاول على وجود إخواننا..الرئيس السيسي قال متبقوش انتوا والزمن عليهم..ودائما يستخدم لفظ ضيوف، وهم كذلك، وعلى كل المنظمات الدولية أن تنظر إلى معاملة ضيوف مصر ..مصر تقدم نموذجا غير مسبوق فى معاملة ضيوفها، وذلك عبر التاريخ”.
وثمن النائب مصطفي بكرى ، جهود القيادة السياسية والقوات المسلحة فى مواجهة المؤامرات التى تُحاك بالدولة المصرية ولولا وجودهم لضاعت الدولة المصرية، وبفضل قيادتهم الحكيمة استطاعت أن تنجو بالدولة المصرية.
كما قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن مصر ام الدنيا، وهذا ليس منحة أو مجاملة، فإن مصر أم لكل لاجئ، بفطرتها وطبيعتها، قبل وجود الدول التي تنادي بحقوق الإنسان على الخريطة،إذ احتضنت مصر يوسف الصديق، والسيد المسيح، وكانت الحضن الدافئ والأم بفطرتها عبر التاريخ، تستقبل كافة اللاجئين من كل الاجناس التي عاشت فى مصر، ولم يشعر أيا منهم بالغربة، وذلك دون قوانين أو اتفاقيات، هذا لأن طبع الدولة المصرية كذلك ووصل الأمر إلى أن الكثير من المنازل المصرية بها غرفة خاصة بالضيوف.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
