صرّح المستشار هيثم عباس بأن تكرار حوادث النصب في مجال السياحة الدينية يستدعي إجراءات صارمة لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في وضع قوائم رسمية بأسماء الشركات الموثوقة والمعتمدة من قبل وزارة السياحة، لضمان أن تلتزم الجهات المنظمة بالمعايير القانونية.
وأكد المستشار عباس على ضرورة وعي المواطن، حيث قال: على المواطن أن يكون يقظاً ويتحقق من مصداقية الشركات، خاصةً عندما تكون الأسعار المعروضة غير منطقية أو منخفضة بشكل مبالغ فيه.
لا يوجد نصاب دون طمع من الطرف الآخر، لذلك الوعي هو السلاح الأول لمواجهة هذه الممارسات.
وأشار المستشار عباس إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم النصب، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات على الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يستغل الكذب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير.
كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لكل من يستخدم الإنترنت في النصب على المواطنين.
وختم عباس تصريحه قائلاً: التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين هو المفتاح للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وعلينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا لضمان حماية المجتمع من الاستغلال.
