قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يعد نقلة نوعية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وفى نفس الوقت التزاما من قبل الدولة بتفعيل الدستور، والذي ينص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، ولهذا يعد التشريع التزام من قبل الدولة حيال المواطنين والفئات البسيطة.
وأوضح النائب عمرو هندي، أن التشريع الجديد يهدف لتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو توجه محمود فى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إضافة لتحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، وفي ذات الصدد إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة الأطفال والأجيال الجديدة بشكل عام، وألقى الضوء على الاهتمام بصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى.
وأكد النائب عمرو هند، أن التشريع التزام من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة التى تحملت خلال الفترة الأخيرة الأحداث الجيوسياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وعلى الفور كانت الدولة المصرية على قدر المسئولية لدعم الفئات البسيطة، وغير القادرين وتوفير مظلة حماية ورعاية اجتماعية لهم وفى نفس الت تشجيعهم على ريادة الأعمال وتمكينهم اقتصاديا لخلق المزيد من فرص العمل لهم، ومن ثم يتحول الفرد من مستهلك لمنتج.
