أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، إنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.
كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
وكان يون أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهما المعارضة بأنها “قوى مناهضة للدولة”، في خطوة رفضها خصومه معتبرين أنها غير دستورية وباطلة.
وتجمع مئات الكوريين الجنوبيين احتجاجا أمام مبنى البرلمان الذي أغلق ليل الثلاثاء وحطت مروحيات على سقفه. وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر “كل النشاطات السياسية”.
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون “أوقفوا يون سوك يول”.
وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديمقراطي حليفا رئيسيا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها. وأبدى مسؤول أمريكي “قلق” واشنطن من التطورات، آملا بأن تحترم سيول “سيادة القانون”.
وأتت الخطوة المفاجئة، وهي الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية منذ أكثر من 40 عاما، وسط أزمة سياسية بين الرئيس يون سوك يول وحزبه من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، بسبب الميزانية العامة.
وصرح يون في خطاب متلفز للأمة: “من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة”.
ولم يقدم يون تفاصيل بشأن تهديدات محددة من بيونغ يانغ المسلحة نوويا، علما أن البلدين لا يزالان في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: “من دون أي اعتبار لحياة الناس، قام حزب المعارضة بشلّ الحكم لغرض إجراءات العزل (السياسي) والتحقيقات الخاصة وحماية قائدهم من القضاء”.
وشدد يون على أن “جمعيتنا الوطنية أصبحت ملاذا للمجرمين، وكرا للديكتاتورية التشريعية التي تسعى الى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديموقراطي الليبرالي”.
وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، معتبرا أن هذه الخطوة “غير دستورية وباطلة وغير قانونية”.
وأفادت وكالة يونهاب الرسمية بأنه على إثر فرض الأحكام العرفية، صدرت الأوامر لكل الوحدات العسكرية في البلاد لتعزيز مستوى تأهبها للطوارئ وجاهزيتها العملانية.
وتمكن نحو 190 نائب (من أصل 300) من دخول مبنى البرلمان بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وصوّتوا بالاجماع لصالح وقف فرض قانون الأحكام العرفية والمطالبة برفعه.
قلق أمريكي
وأعربت واشنطن عن “قلقها العميق” ودعت سول إلى احترام “سيادة القانون”.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل: “نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق”، مضيفا: “لدينا كل أمل ونتوقع بأن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون”.
ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء السلطات في كوريا الجنوبية الى “التزام” تصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين: “بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية” في كوريا الجنوبية.
الصين تحذر مواطنيها في كوريا الجنوبية
من جهتها، حضت الصين مواطنيها على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.
وقالت سفارة بكين في بيان إنها “تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء… وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية”.
وكان قائد الجيش الكوري الجنوبي أعلن في بيان بعد قرار الرئيس، حظر كل النشاطات السياسية، على أن تصبح كل وسائل الإعلام تحت مراقبة الحكومة.
روسيا تعتبر فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية “مقلقا”
أكدت الرئاسة الروسية الثلاثاء أنها تتابع عن كثب الوضع “المقلق” في كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في خطوة نددت بها المعارضة واعتبرتها غير دستورية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “الوضع مقلق. نحن نتابعه عن كثب”، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
أكدت الرئاسة الروسية الثلاثاء أنها تتابع عن كثب الوضع “المقلق” في كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في خطوة نددت بها المعارضة واعتبرتها غير دستورية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “الوضع مقلق. نحن نتابعه عن كثب”، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
