اقترح المستشار ميشيل حليم محامي مستاجري مصر سكني وتجاري ان يستبعد من الاستفادة بالزيادات المقررة لوحدات قانون الايجار القديم طبقا لما جاء بحكم المحكمه الدستوريه الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ الوحدات غير المسجلة بالشهر العقاري .
واضح حليم ان حق الملكية المصون بالدستور والذي اكده حكم الدستوريه في احقيته بآستثمار المالك لملكه هي فقط الملكيات المسجله والمرخصه.
واكد حليم ان الكثير من الملاك استفادوه بدعم الدوله حينذاك في ظل قانون ٤٩ لسنه ١٩٧٧ وقانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ ولم يستكملوه اجرات التراخيص لمجرد طلب الدعم والاعفاء من الصرائب العقاريه ولا يجوز ان يتم مكافاة من تحايل علي الدولة وقام بالبناء بغير تراخيص في الاستفادة اولا بالدعم والاعفاء من الدوله ثم حاليا بالزيادات كحق في الاستثمار طبقا لحكم الدستوريه وفي كل الاحوال لايجوز اغفال حقوق المستاجرين السابقة وما تكبدوه من خلوات وتشطيبات وما قاموه به من ادخال مرافق واستثمار بقيم ايجاريه كانت تمثل دخلا تعايش به المالك لفترات زمنية وبقانون ٩ لسنه ٢٠٢٢ سعت الدوله لحصر الثروه العقارية بتسجيل الملكية.
وقد استقرت احكام محكمه النقض ان الملكية لاتنتقل ولاثبت الا بالعقود المسجله وهذا ماتفترضه اليات الجمهوريه الجديدة لمحاربة العشوئيات وبتطبيق ذلك لايجوز الاستفادة من حكم الدستوريه فيما قررته بعدم دستورية ثبات القيمه الايجارية الا اصحاب الملكيات المسجلة والتي ترتب علي عدم تسجيلها بان صارت غير مرخصة ومن هنا لايجوز تحريك دعوي زيادة للقيمة الايجارية الا بعد تقديم المالك لمستندات الملكيه المشهرة وما يثبت ترخيص المالك للوحدة موضوع دعوي الزيادة والا ستقضي المحكمه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه واري ان ذلك هو ردا قانونيا لمافيا العقارات .
ومن قام حديثا بشراء العقارات القديمة بسعر بخث من مالكها الاصلي وافتعل الازمات لمحاولة تشريد ملايين المستاجرين قاطني الايجار القديم وان كانت الاحصائيات قدرت وحدات الايجار القديم بحوالي ثلاثه ملايين ومائه وحده فهذا يعني ان يسكنها بمتوسط ٤ افراد في كل اسرة اي ما لايقل عن عشرين مليون مستآجر
