في خطوة لافتة نحو تنظيم العلاقة بين الممارسين الطبيين والمرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله و يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى دون الإضرار ببيئة عمل الأطباء.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة طبية متخصصة تكون معنية بفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، على أن تتولى هذه اللجنة تقييم الحالات قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الأطباء، وذلك لضمان العدالة وعدم التسرع في إدانة الممارسين. كما ينص المشروع على حظر الحبس الاحتياطي للأطباء في مثل هذه القضايا إلا بعد العرض على اللجنة.
ويُعد المشروع محاولة لتحقيق التوازن بين المساءلة الطبية من جهة، وحماية الأطباء من التبعات القانونية غير المنصفة من جهة أخرى، خاصة مع تزايد القلق بشأن تحميل الأطباء مسؤوليات جنائية قد تؤثر على ثقتهم أثناء ممارسة مهنتهم.
يذكر أن المشروع استرشد بتجارب دولية، من بينها قوانين المسؤولية الطبية في إيطاليا، الإمارات، والأردن، التي وضعت تشريعات متقدمة لحماية الأطراف كافة في العلاقة الطبية.
مع انطلاق المناقشات في مجلس الشيوخ، يترقب القطاع الطبي والمجتمع المدني إصدار قانون يحقق العدالة ويحسن جودة الخدمات الصحية في مصر.
