أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة مؤكدا على أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة و اجراءات منضبطة.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات و التي تستهدف التحصيل، و مواجهة الفساد و تحديد التسعير ، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي ، و تسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة و المواطن .
وسال السجيني ، ممثلي الحكومة بخصوص التسعير ، و آلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات ،مؤكدا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه .
كما طالب السجيني بحصر واضح للمباني و وضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة ، و تابع ” اذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة و سيضطروا للبحث عن اجراءات و تشريعات جديدة لمواجهة المشكلة .
وأكد النائب أحمد السجيني، على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف و ،تنهي الأزمة بشكل نهائي ، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية .
و شدد النائب أحمد السجيني على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون و تابع ” لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع ”
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
