كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل خطة تعامل الحكومه مع التطورات الاقليميه وبرنامج الطروحات في العام القادم وتوقعااته بالنمو السياحي
وقال في المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء إن الحكومة تضع سيناريوهات كثيرة للتعامل في حالة تفاقم الوضع في المنطقة.
وأضاف : «لدينا بعض السيناريوهات التي نتحرك عليها في هذا الشأن، فالدولة المصرية تحدد مستهدفاتها للفترة المقبلة، وتتحسب تمامًا للظروف والمستجدات التي تحدث».
وتوجه برسالة طمأنة للمواطنين، قائلًا: «تأكدوا إننا متحسبين للموضوع، وحاطين خططنا لسنة كاملة فيما يخص ضمان احتياجات الدولة الأساسية».
وأكد حرص الدولة على الحفاظ على مقومات السلع الأساسية للمواطن المصري، واستمرار عجلة الاقتصاد والصناعة، وعملها دون توقف أو اضطراب.
واستطرد: «نضع دائما السيناريو الأسوأ، كما نضع خططا وتوقعات عن كيفية التعامل مع الأمر، والدولة المصرية رغم كل التحديات الحمد لله قادرة على توفير كل ما يحتاجه المصريون، وسداد كل مستحقاتها والتزاماتها».
ولفت إلى أن التسويق لمصر كواحة استقرار ومناخ آمن، ووجود وضع اقتصادي مستقر، وسياسة مالية ونقدية واضحة، عوامل تبعث برسالة طمأنة للخارج والداخل.
حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من شركات الحج الوهمية، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع منظومة الحج الرسمي.
ووجه رسالة للمواطن المصري، قائلًا: «أرجوكم.. أي حد يلجأ لأساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تنظمها الدولة، يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة».
وأضاف: «أرجوكم نمشي في القنوات الرسمية عشان نبقى مطمئنين عليكم وتعودوا بصورة سالمة، وإحنا مسئولين كدولة عن البعثة الكاملة التي نتفق عليها مع الأشقاء في المملكة».
وأشار إلى أن الدولة اتخذت العام الماضي إجراءات بحق الشركات المتجاوزة، منوهًا أن الدولة لن تستطيع حصر الأعداد غير الرسمية إذا حاول المواطن الالتفاف على الإجراءات المتبعة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل عودة قناة السويس إلى العمل بمعدلاتها الطبيعية.
وأضاف ، أن حركة السفن في القناة لا تتوقف على مدار اليوم، لكنها ليست بالمعدلات المأمولة.
ونوه أن الحركة في المجرى الملاحي تتأثر بالأوضاع الإقليمية الموجودة، معربًا عن أمله في انتهاء الصراعات الفترة المقبلة، وأن يشهد عام 2025 استقرارًا.
وذكر أن الدولة حريصة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال 2025، مؤكدًا أنها ستتحرك وتعلن عن أي مبادرات لتخفيف الأوضاع عن المواطنين، حال توافر القدرة على ذلك.
وأكمل: «أحيانًا نفاجأ بمستجدات كبيرة لها تأثير على الوضع، وتوجه الدولة محاولة إصدار مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسن أوضاع المصريين».
وأكد حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الفترة المقبلة للمواطنين، من حيث الأعداد والقيمة، لضمان وجود منظومة مستدامة.
توقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تتجاوز أعداد السائحين الزائرين لمصر هذا العام رقم 15 مليون سائح.
وأضاف أن مصر استقبلت العام الماضي حوالي 15 مليون سائح، رغم الأزمة الإقليمية والمشكلات الموجودة.
وأكد حرص الحكومة على العمل بقوة في ملف السياحة؛ لزيادة الغرف الفندقية وتحسين تجربة السائح في مصر.
وأشار إلى وضع مستهدفات واضحة العام المقبل؛ من أجل زيادة الغرف الفندقية وأعداد السائحين.
وأشاد بإدراج المتحف المصري الكبير ضمن قائمة فرساي لأجمل 7 متاحف عالميًا، مؤكدًا أنه «أمر يدعو للفخر والسعادة».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في خططها لجذب الاستثمارات إلى الدولة.
وأضاف ، أنه تفقد هذا الأسبوع مشروع محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر.
وأشار إلى إنجاز الأعمال بنسبة تصل إلى 65%، قائلًا إنه أكد على الشركات العاملة إنهاء المرحلة الأولى من عملية الربط قبل حلول الصيف المقبل.
وأوضح أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يساعد في إطار حزمة الطاقة للدولة المصرية، كما أنه يحقق منفعة متبادلة للجانبين؛ بسبب اختلاف أوقات الذروة بينهما.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر يشهد تحسنًا كبيرًا.
وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن التضخم انخفض لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي شهد زيادة قدرها 47 مليار دولار، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن «الدولة مستمرة في كل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية».
وذكر أنه «عقد لقاء مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال زيارته للقاهرة»، مضيفًا: «هناك تأكيد على إيجابية البرنامج المصري مع الصندوق، وكل الخطوات الخاصة بالمراجعة تنتهي الأيام المقبلة».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجري زيارات مهمة إلى الدنمارك والنروج وأيرلندا.
وأضاف أن الزيارات تهدف لدفع العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن «العلاقات السياسية مع تلك الدول أفضل ما يكون».
وأشار إلى أهمية إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وحث رجال الأعمال على الاستثمار في مصر بعدد من المجالات، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وذكر أن الرئيس عقد لقاء مع ممثلي كبرى الشركات النرويجية، وشهد التوقيع على اتفاقيات مهمة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ولفت مدبولي، إلى أنه أجرى زيارة لدولة قطر، نيابة عن الرئيس السيسي، لحضور منتدى الدوحة، كما عقد لقاءات مع أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن، وعدد كبير من رجال الأعمال وغرف التجارة.
واستطرد: «الأيام المقبلة تحمل الخير والمزيد من الاستثمارات القطرية في مصر بالعديد من المجالات في القريب العاجل».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عام 2025 يشهد طرح أكثر من 10 شركات ضمن برنامج الطروحات.
وعرض أسماء الشركات التي سيتم طرحها للشراكة مع شركاء استراتيجيين أو في شكل طرح عام بالبورصة المصرية.
وأعلن عن طرح نسب من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الطروحات تشمل كذلك مجموعة أخرى من المشروعات، مثل: محطة جيل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، وشركة سيد للصناعات الدوائية.
ولفت إلى أن الدولة تعتزم طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة العام المقبل في البورصة المصرية، هي: وطنية وصافي وسايلو فودز وشيل أوت.
وأشار إلى طرح شركتي صافي ووطنية بحلول منتصف العام المقبل، وطرح شركتي سايلو فودز وشيل أوت بنهاية 2025.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن هناك 59 هيئة اقتصادية في مصر، موضحًا أن «اللجنة مُشكلة من كل الجهات الممثلة للدولة».
ولفت إلى أن «اللجنة ترأسها شخصية مستقلة، وهو الخبير الاقتصادي الدكتور حسين عيسى، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية، وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية».
وأضاف: «المقترحات التي عملنا عليها إبقاء على عدد من تلك الهيئات وتطويرها وحوكمتها، نحو 28 هيئة، وهناك دمج لعدد من الهيئات، إضافة إلى تصفية حوالي هيئة أو هيئتين».
وأشار إلى أن «بعض الهيئات ستتحول إلى هيئات عامة، لعدم انطباق معايير الهيئات الاقتصادية عليها، وذلك في إطار الخطة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تنتهجها الدولة».
