قال الدكتور “السعيد غنيم” النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن تراجع التضخم في يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة، حيث شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل لـــ 25.5%، وهو أقل مستوى يتم تسجيله على مدار العامين الماضيين، ويعكس نجاح السياسة المصرية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية، وأن هذه المؤشرات تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الراهنة، وأن الاستمرار على السياسة النقدية الحالية يستهدف تحقيق مزيد من التخفيض للتضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما ساهم فى انحسار التضخم السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع.
وتابع “السعد غنيم”الاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع لأقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة، مشيدا بالجهود الحكومية المتمثلة فى إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد في النهاية لكبح جماح التضخم في مصر في آخر عامين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والفئات البسيطة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المبادرات التى أطلقتها الدولة ، لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل سوق اليوم الواحد ومبادرة كلنا واحد، وغيرها من المبادرات لعبت دورا في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين، وفى نفس الوقت منع التلاعب بالأسعار، واعطى نوع من التوازن السعري في السوق.
