توافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على تعريف المادة الأولى من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتي كانت شهدت جدل كبير حول ضوابط إعداد خطة التنمية وأبعادها.
وأصبح النص بعد موافقة اللجنة علي:
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية السنوية، ومتابعتها، وتقييمها.
وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويُراعى فى إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.
