أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي على وجود حرص نيابي وحكومي على الخروج بأفضل المستهدفات من قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الاجتماع البرلماني الذي حضره الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأضاف الفقي أن منظومة التخطيط المبادئ والقواعد التي يذهب إليها مشروع القانون تستهدف تحقيق أفضل صور الاستدامة و تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأضاف أن أحد أهم مزايا القانون هو مراعاته للتنوع و اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية، بالإضافة لتحقيق اللامركزية من حيث تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
وقد أقر بعدها أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نص المادة (3) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، التي تنص على تحقيق التنمية المتوازنة العادلة عبر صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا.
و تحديد السقف المالي عبر تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
والمرونة في التخطيط من حيث إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة .
و الاستمرارية والتعاقب؛ ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، مع المشاركة والانفتاح على المجتمع عبر السماح بمشاركة الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للراي العام .
والتعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.
والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية عبر عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
و تشجيع الابتكار عبر تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.
مع سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى.
