اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اولويات الحكومه الفتره القادمه
وقال : إن ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يعد أولوية للحكومة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار.
وأشار مدبولي – في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ – إلى اجتماع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، داعيًا المولي عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.
ولفت إلى الاجتماع الذي حضره وعقده الرئيس السيسي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
واشار إلى أن الرئيس اطلع على أرقام وتقارير صناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، قائلًا – في حديثه للشباب والأسر المصرية – “إن هذا القطاع هو المستقبل، وعلينا جميعًا أن نتحرك حياله خاصة إذا علمنا أن الشباب الذي يعمل في هذه التخصصات تبدأ رواتبهم ما بين 15 و20 ألف جنيه شهريًا، وهذه المبالغ من المتوقع أن تزيد أيضًا، كما أن العالم بأسره يركز خلال الوقت الراهن على هذا القطاع الواعد، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدعونا إلى النظر له بأنه هو المستقبل ونتحرك تجاهه، ويتم تغيير ثقافتنا كشباب وأسر”.
وأضاف مدبولي “خلال العام الماضي؛ مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلًاً من أصعب التحديات، كما تابعتم المؤتمر الصحفي الذي تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذي تحدثنا فيه بمنتهى الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، وبفضل الله نجحت الدولة في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جدًا”.
وتابع “الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها، وأود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعبًا جدًا خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جدًا علينا، يكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيرادات القناة”.
وأوضح “لكننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات، وأود الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر في خلال أيام، وبفضل الله تمت المراجعة بنجاح، وإعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تزامن مع ذلك، وفي إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة أو الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.
وأكد تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية؛ لتحقيق الاستقرار للدولة، مشيرًا إلى قطاع الطاقة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤية الدولة في هذا الملف وكذلك قطاع الصناعة، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لعدد من المصانع في المحلة الكبري، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقًا خلال مؤتمر صحفي.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى تحقيق نمو 3.5%، قائلًا “هذا رقم مهم جدًا يجب التوقف أمامه، لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقامًا جيدة جدًا”.
وأضاف “أود إيصال رسالة مهمة جدا، ألا وهي أن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نموًا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها، لكن القطاع الخاص حقق نموا عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%”.
وأوضح مدبولي أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة.
وتابع “أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري حققت نموا إيجابيا خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهذا حدث مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه دائما ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد”.
ولفت مدبولي إلى تفقد المرحلة الأولى من مشروع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، حيث أنه لهذا القلعة الصناعية الكبرى مكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة خلال عام 2025.
وقال رئيس الوزراء – في رسالته للقطاع الخاص – إن الدولة تنفق في عمليات التطوير لهذا المرفق المهم نحو 56 مليار جنيه، مُؤكدا اقتناع وحرص الدولة مع ما تم انفاقه من استثمارات، على استدامة نجاح هذا القطاع.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذه الصناعة للمشاركة مع الحكومة في هذه القلعة الصناعية سواء عن طريق المشاركة بنسبة فيها أو في عملية الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع مختلف المعنيين بهذا القطاع المهم؛ بهدف الوصول لاستدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جداً بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على إدارة هذا الصرح العملاق بشكل كفء، وكذا مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المهتمة بهذه الصناعة بالدخول مع الدولة ومشاركتها في إدارة وتشغيل هذا المرفق المهم.
ولفت إلى ما تم من أعمال تطوير لعدد من الشركات الوطنية والتي من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للمسبوكات، مؤكداً حرص الدولة على تعظيم الأصول وليس بيعها، والاستفادة من تطوير وتنمية الأصول في تحقيق المزيد من الجدوى من هذه الأصول.
وحول جهود الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات، أشار مدبولي إلى العقد المهم الذي تم توقيعه هذا الأسبوع بين مجموعة “إم جي” وشركة “سايك موتورز الصينية”، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات؛ لإقامة مصنع جديد في مصر، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى منه بحلول عام 2026 إنتاج 50 ألف سيارة، وتليها المرحلة الثانية من المشروع المقرر أن تشهد إنتاج 100 ألف سيارة في السنة؛ سعيًا لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر، وتمهيدًا لدخول مصر هذه السوق من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بهذا الشأن من خلال التفاوض مع العديد من الشركات العالمية الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه في إطار جهود دعم قطاع الصناعة، عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تم الإعلان خلاله عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، وتستهدف دعم مختلف المصانع الجديدة والتوسعات للمصانع القائمة، حيث سيتحمل المستثمر 15% فقط من سعر الفائدة، على أن تتحمل الدولة باقي السعر، منوها بأن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وقال مدبولي “نقوم بإعداد مبادرتين للصناعة لكي نتحرك في هذا الأمر”، مضيفا “أن هذا يقودني لقطاع آخر مهم وهو السياحة، وهناك أرقام مبشرة هذا العام في حجم السياحة الوافدة، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليونًا و700 ألف سائح”.
وتابع “أنه لولا الأحداث التي شهدتها المنطقة كان عدد السائحين وصل لـ18 مليون سائح”، معربا عن أمله في أن يشهد عام 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف ولاسيما مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.
وأضاف “هذه كلها مستهدفات تعمل الحكومة على تحقيقها من خلال زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر مما تم إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة”.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي – في ختام تصريحاته – بقيامه أمس بجولة تفقدية بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، وقد رأينا حجم التطوير الذي يتم داخل قلب القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل في هذا الاتجاه ليس فقط في القاهرة، بل في جميع المدن التاريخية؛ للحفاظ عليها..مجددًا تطلعه إلى أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لنا ولوطننا العظيم.
فى رده على سؤال عما إذا كانت هناك تقارير مراجعة لأداء الوزراء والمحافظين مع مرور 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وكذا الموقف تجاه المطالبات الخاصة بتحديث الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدرات العاملين بالدولة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات للمواطن والمستثمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تقييماً يتم بالفعل لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ويتم التصويب والتصحيح عند حدوث أمر يحتاج إلى تحسين، وسيتم تقديم تقرير بأداء الحكومة للبرلمان كما وعدت الحكومة، كتقرير نصف سنوي.
وأضاف أن جزءاً من فلسفة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان يتمثل في تطوير الأداء الحكومي، ويظل التحدي الأكبر هو النزول بخطط التطوير للمستويات الأدنى، وهذا يتطلب وقتاً، ولدى الحكومة مستهدفاتها لتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في إدخال الخدمات المختلفة إلى المنصة الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أنه التقى اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمراجعة الخطوات التي تتم في هذا الإطار، وسيتم الإعلان كل فترة عن إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.
ورداً على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
وردًا على سؤال حول الجدل المُثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذي تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.
وأضاف: في هذا الصدد، أودُ أن أوضح أن قانون العقوبات الحالي يُنظم هذا الموضوع، وكل ما في الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع في قانون واحد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصري، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالي عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل في بعض النقاط، مضيفًا : الهدف من القانون في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالي أياً كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
ورداً على أحد الأسئلة حول اعتزام رئيس الوزراء عقد لقاءات مقبلة مع المستثمرين على غرار اللقاء السابق مع عدد منهم والذي لاقى أصداء إيجابية كبيرة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة انتهجت على مدار الشهور الماضية توجهًا لعقد لقاءات مع مختلف التخصصات والخبراء وجميع المعنيين بالشأن المصري في كل المجالات، مُشيراً الي أهمية اللقاء السابق مع رجال الاعمال، والذي جاء مختلفًا نوعًا ما عن اللقاءات الثنائية أو التخصصية التي تُعقد مع رجال الأعمال، لكن أهمية هذا الاجتماع مع عدد كبير من المستثمرين أنه جاء في ظل التحديات المحيطة بنا والتغيرات التي تحدث يومياً.
وأضاف رئيس الوزراء: كان الهدف من هذا اللقاء ان ننصت ونرى ما يطرحه المستثمرون المصريون من رؤى وأفكار.
ورداً على بعض ما تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي بان الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك الكثير تم إنجازه، وهناك أشياء كثيرة تغيرت، ففي ظل كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، تحرص الحكومة على تقديم الكثير من مشروعات القوانين مثل تحسين الضرائب وتسوية المنازعات، وهذه القوانين جاءت بناء علي اللقاءات التي حدثت مع المستثمرين، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.
وفي غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء عن اعتزامه إصدار قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الاعمال والخبراء من القطاع الخاص فقط، بحيث تكون كل مجموعة بمثابة مجموعة استشارية لرئيس الوزراء، حيث سيتم تشكيل مجموعة للسياحة ومجموعة للصناعة ومجموعة لتنمية الصادرات ومجموعة للتنمية العقارية، وغيرها، على أن تجتمع هذه المجموعات بصورة دورية مع رئيس الوزراء ومع السادة الوزراء المعنيين بالملفات المختلفة والخروج بتوصيات وتصورات لخطوات وخطط تنفيذية للمرحلة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو أن نسرع خطى الإصلاح والتحرك بسرعة، وفي نفس الوقت أن نشرح حقيقة الأمور على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا التصور سينتشر ويزيد خلال الفترة المقبلة وسيتم تنفيذ لقاءات أكثر مع مجموعات اخري من رجال الاعمال والمستثمرين، مضيفًا: سننشئ هذه المجموعات الاستشارية للاستفادة منها وللتأكيد أن التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص سيتخذ شكلًا مؤسسيًا خلال الفترة المقبلة.
