تواصل دار الإفتاء المصرية استكمال دورها الديني والوطني في الرد على تساؤولات الجمهور بأسلوب علمي وفق منهج أزهري وسطي، دون تفريط أو إفراط.
وفي هذا الصدد، ورد سؤالا إلى دار الإفتاء مفاده: ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقاري؟.
وأجابت الدار خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، ومشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، والدولة تقوم بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض”.
وأضاف أمين الفتوى:”هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة”.
