قال النائب “عمرو القطامى” عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاقتصاد من الملفات التي سيكون لها دور كبير في العام الجديد، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالملف، وفى نفس الوقت ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات حكومة، وحوافز و تيسيرات وتسهيلات كبيرة وتشريعات منظمة لهذا الأمر.
واكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2025 سيكون عام صحوة الاقتصاد المصري، وحصد ثمار المشروعات القومية والبنية التحتية التي شهدت اهتمام كبير وغير محدود من قبل الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المتاحة في ظل كم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار النائب “عمرو القطامى “إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من الإجراءات الجادة من الحكومة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، و احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع الجارية التي تشهدها المنطقة بل والعالم أجمع،ـ وفى نفس الوقت توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف النائب” عمرو القطامى” أن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطنى والنهوض به خلال الفترة المقبلة، ولهذا ستشهد الأيام المقبلة تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو ما يساهم بدوره في تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطنى.
