قضت محكمة جنايات بنى سويف، وبإجماع الآراء، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا لقيامه بقتل زوجة خاله انتقامًا منها لرفضها إعادة مبلغ مالى حصلت عليه منه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مندور، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ويحيى السكرى وأحمد فاروق، وأمانة سر محمود ربيع وعصام البرج.
وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتى الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه.
وأحال المستشار أحمد عطية، المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، «م. ن»، ٣٥ عامًا، «عامل»، إلى محكمة الجنايات لأنه فى ٢٠ أغسطس الماضى تخلص من «ألفت. ش» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد سكينًا، ونفذ مخططه الإجرامى عندما أخفى السلاح الأبيض، وما إن ظفر بها حتى استل السكين، وطعنها عدة طعنات، وطرحها أرضًا، وأجهز عليها بضربها بمطرقة حديدية، وقام بذبحها من عنقها، فلفظت أنفاسها فى الحال.
وكشفت تحريات المباحث أنه نشبت خلافات بينهما، وانتوى قتلها، وأعد مخططًا إجراميًّا وسلاحًا أبيض، «سكينًا»، وسدد لها عدة طعنات، إضافة إلى ذبحها، وأخفى جثتها فوق سطح منزله بسبب الخلاف على مبلغ مالى.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال زوج المجنى عليها- يبلغ من العمر ٤٦ عامًا- والذى قال إن زوجته خرجت من المنزل لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، وطال غيابها، وإنه قلق عليها، وبدأ فى البحث عنها، إلا أنه لم يجدها، وقام بإبلاغ الشرطة، واتهم نجل شقيقته بقتلها وألقى القبض عليه.
المزيد من الأخبار
اضغط للتعليق