أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 5600 شخص قتلوا في أعمال عنف ارتكبتها عصابات في هايتي العام الماضي، أي أكثر بألف شخص عن عام 2023.
وأكد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أن “هذه الأرقام وحدها لا يمكنها أن تفسر الفظائع المطلقة التي ترتكب في هايتي، لكنها تظهر العنف المستمر الذي يتعرض له السكان”.
كما أصيب 2212 شخصا وخطف 1494 آخرين، وفقا للأمم المتحدة، حيث تعاني هايتي الدولة الفقيرة في الكاريبي من عنف العصابات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي.
ولا يبدو أن عنف العصابات التي تسيطر بحسب الأمم المتحدة على 85% من العاصمة، قد تراجع منذ وصول بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات التي ترعاها الأمم المتحدة في حزيران/يونيو.
وتواجه البعثة التي تقودها كينيا وتساهم فيها بنحو 400 عنصر، نقصا كبيرا في الموارد ولم تنجح في الحد من تجاوزات العصابات المسلحة المتهمة بارتكاب العديد من جرائم القتل والاغتصاب والنهب والخطف مقابل فدية. كما نشر غواتيمالا والسلفادور عشرات الجنود لدعم البعثة في مطلع كانون الثاني/يناير.
وفقا للمفوضية السامية، قتل في واحدة من أكثر الحوادث دموية عام 2024 ما لا يقل عن 207 أشخاص خلال مجزرة قادها الزعيم الإجرامي وارف جيريمي في العاصمة بور أو برنس في مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في البيان أن “العديد من الضحايا كانوا مسنين متهمين بالتسبب في وفاة نجل الزعيم من خلال ممارسات شعوذة مفترضة. ولمحو الأدلة، قام أفراد العصابة بتشويه وحرق معظم الجثث، بينما تم إلقاء جثث أخرى في البحر”.
والعام الماضي وثقت المفوضية 315 حالة إعدام خارج إطار القانون لأفراد في عصابات وأشخاص يفترض أنهم مرتبطون بعصابات، قام عناصر في شرطة هايتي بتسهيلها أحيانا. وسجلت أيضا 281 حالة إعدام تعسفي مفترضة تورطت فيها وحدات شرطية.
وقال تورك “من الواضح منذ زمن أن الإفلات من العقاب والفساد لا يزالان منتشرين على نطاق واسع في هايتي، ما يشكل الدوافع الرئيسية للأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد، إلى جانب عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية المتأصلة”.
كما دعا “السلطات إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع الدولي” لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة.
وقال إن “عودة دولة القانون يجب أن تكون أولوية”، داعيا إلى دعم البعثة الأمنية لوجستيا وماليا.
طالب تورك أيضا بمحاسبة الشرطيين الذين قد يكونوا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، بمساعدة المجتمع الدولي.
كما دعا المسؤول الأممي إلى التنفيذ الكامل للعقوبات الدولية والحظر على الأسلحة، حاثا الدول على عدم ترحيل الهايتيين إلى بلادهم.
