نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهوريه فيديو للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الأربعاء علي مائده الغذاء ،
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المديونية على مصر بلغت 100 مليار دولار في عام 1989.
وأضاف أنه كانت هناك فرصة اقتصادية قبل ذلك للانخراط في أعمال البنية الأساسية.
وذكر أن هناك دعمًا تم تقديمه ساهم في تقليل قيمة المديونية في ذلك الوقت.
ونوه بأن الدولة كان أمامها مساران، أحدهما أن يكون هناك انكماش كامل من خلال تلبية المطالب الأساسية للمواطنين لكن دون بناء الدولة.
وأوضح أن مشروعات النقل التي كلفت تريليوني جنيه، والكهرباء التي كلفت مبلغًا مماثلًا، كانت ضرورية ومطلوبة.
و قال إن المعركة التي تخوضها الدولة ليست ضد الدولار لكن ضد نقصه.
وأضاف: «فيه ناس بتتكلم في الاقتصاد وتقول أنا عندي روشتة طيبة وحلول وأفكار.. أنا معاك في أي حل أو مقترح لإننا أصحاب مصلحة إننا نحل المسألة».
وتابع: «مجرد إن ربنا يوقفنا في حلها إحنا هنبقى في حتة تانية لسببين، الأول إني أقلل قدر الإمكان فاتورة الاستيراد، والسبب الثاني إن أنا لو فيه فرصة إني أنتج وأصدر يبقى أصدر».
وأوضح أنه كأولوية في هذا المسار يتم تغطية الطلب من الدولار، كهدف استراتيجي للدولة، وذلك لتصفير الفارق بين طلب الدولار وإنفاقه.
وذكر أنه حتى سنة 1970 لم تكن هناك ديون على مصر، موضحا أن تداعيات ما بعد حرب 1967 أصبح هناك طلب على ذلك.
فسّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب عدم شعور المواطنين في فترة الأربعينات أو الخمسينات بالأزمة الاقتصادية.
وقال الرئيس إنه في ذلك الوقت كان حجم الطلب على الدولار أو العملة الحرة لم يكن كبيرًا.
وأضاف أن الريف المصري بحجمه في ذلك الوقت كان قادرًا على تلبية احتياجات الشعب سواء على مستوى الريف أو أيضًا في الحضر.
ولفت إلى أنه كلما زاد عدد السكان وقلّ الإنتاج في الريف، تظهر الحاجة إلى تغطية هذا الفارق من الخارج.
وذكر أن القمح في السابق كان يكفي الاحتياجات المحلية، وكذلك الذرة، كما أنه في السابق أيضًا كانت هناك بعض المنتجات يمكن أن تكفي المواطنين دون الحاجة إلى لحوم ودواجن، لكن كل هذا تغير.
وأشار إلى عمل الدولة تلبية احتياجات 120 مليون شخص، لتدبير مطالبهم يوميًّا، مؤكدا أن الدولة تعمل على زيادة قدرتها وخيرها.
وقال إن حل مشكلة مصر الاقتصادية وارتفاع الأسعار يكمن في ضرورة العمل على أن تكون موارد الدولة من الدولار أكثر من إنفاقها.
وأضاف أن الدولار عملة حرة ويعكس قدرة الدولة على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر.
وأشار إلى احتياج وزارة البترول تحتاج 20 مليار دولار سنويا على الأقل لتوفير المواد البترولية، في حين يتم البيع (محليا) بالجنيه.
وذكر أن الدولة لا تبيعه حتى بنفس القيمة، لكن بأقل من قيمته، فإذا اشترت الدولة الوقود وسعّرته بقيمته الحقيقية سيكون سعره مختلفًا.
ونوه بأن هناك مشكلتين في ملف الطاقة، وهما توفر 20 مليار دولار لسد الاحتياجات من البترول والغاز والبوتاجاز.
وقال إن الدولة ركزت في السنوات الماضية على أعمال البنية الأساسية بسبب المحنة التي خرجت بها في 2011 و2012 و2013 من أعمال اقتتال وفوضى وتخريب وتدمير.
وأضاف أن الحرب على الإرهاب انتهت في 2022، وهو أمر غير بسيط في تاريخ الدول.
وأشار إلى أن هناك دولًا ظلّت تقاتل ضد الإرهاب لـ20 سنة، من دون تحسم الأمر حتى الآن.
وذكر أن نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب في 2022 تحقق من خلال إنفاق كبير في هذا الأمر، متابعًا: «صرفنا 120 أو 130 مليار في الموضوع ده بس، مفيش تنمية فيها، كنا بنأمن بلدنا ضد الشر».
وأوضح أن هذه المبالغ لم يتم ضخها في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها.
