تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وذلك بشأن قرار وزير الصحة والذى وصفته بغير الدستوري والظالم بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين بعد أن تم فيه تحديد حالات محددة لصرف اللبن مما أدي ذلك الي ظلم كبير لأمهات لن تستطيع شراء لبن الأطفال المدعوم لوصوله الي أسعار فلكية مما يعرض الأطفال للجوع
وقالت النائبة سميرة الجزار : إن هذا القرار من وزير الصحة قرار به قسوة وقرار غير مسئول وغير إنساني قبل أن يكون مخالفا للمادة ١٨ من الدستور وهو قرار سيكون سبباً في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية وعلي الوزير أن يتراجع فوراً عن قراره مشيرة إلى أنه بناء على ذلك فإنها تحيط أحيط رئيس الوزراء ووزير الصحة بل والحكومة كلها علي عدم العبث بحقوق المواطنين المذكورة في الدستور وأذكركم بقسمكم عليه
وطالبت النائبة سميرة الجزار بصرف لبن الأطفال وفورا للجميع وبدون شروط ورفع الدعم عن لبن الأطفال للتوفير ولصالح الميزانية والذى سيدفع ثمنه كثير من الأطفال الرضع لاحول ولاقوة لهم
مشيرة إلى أنها انزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري.
وهُنا أشير إلى أن في جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وأكدت ” الجزار ” أن وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة مشيرة إلى أنه رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر.
ولذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها قائلة : بناء عليه أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورا لمخالفة المادة ١٨ من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية
