أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، عن رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء “أمر غير مقبول”، موضحة في بيان رسمي أن عمليات تهجير الفلسطينيين من غزة تشكل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين.
وأكد البيان أن “مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن حدود الدولة الفلسطينية”، داعية إلى احترام حقوق الفلسطينيين في أرضهم.
في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن شكرها للدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني. وعبّرت الوزارة في بيان لها عن ترحيبها بالمواقف الدولية الرافضة للتهجير القسري، مشددة على أهمية إظهار مواقف علنية واضحة من قبل كافة الدول ضد هذه السياسة غير الإنسانية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لإصدار مواقف حاسمة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، وذلك انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أكدت الوزارة رفضها الكامل لهذه السياسة، واصفة إياها بأنها “تطهير عرقي”، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحل يكمن في “الشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين”، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2735.
