أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية و”ويليام روتو” رئيس جمهورية كينيا.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأى شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف المصرى.
وفيما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينين، قال الرئيس السيسى: “لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره علي الأمن القومي المصرى”، مضيفًا: “مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكى ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين”.
أضاف أن الرأي العام العالمي يرى أن حل الأزمة ليس بإخراج الشعب الفلسطيني من مكانه، وإنما بحل الدولتين؛ لتعيشان جنبًا إلى جنب وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى مشاهد عودة الفلسطينيين على مدار اليومين الماضي إلى شمال قطاع غزة، بعد تدمير استمر لأكثر من 14 شهرًا.
وواصل: «الآلاف كانوا راجعين على ركام وما تم تحطيمه على مدار 14 شهرًا، وإحنا في مصر حذرنا منذ بداية الأزمة من جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة لتهجير الفلسطينيين».
ولفت إلى أنه نوه منذ بداية الأزمة أن الأحداث في غزة ليست ناجمة عن عمل أو عنف متبادل بين الطرفين، ولكنها ترجع إلى فقدان الأمل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «ما شهده قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، عبارة عن إفرازات لنتائج سنوات طويلة لم يتم فيها التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية».
وأضاف: «جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، ولذلك كل عدة سنوات ينفجر الموقف ويحدث ما رأيناه في قطاع غزة».
وشدد على أن الحل الوحيد للقضية هو «حل الدولتين» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معقبًا: «دي حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها».
وقال أن الرؤى توافقت حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية؛ تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة للبحر الأحمر في تناول شئونها.
ونوه أن «هذا الأمر لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة، باعتباره سببًا رئيسيًا للتهديدات الأمنية في البحر الأحمر».
وأشار إلى أن «المباحثات أكدت حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية».
وشدد على «ضرورة السماح للنفاذ الإنساني الكامل للمساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، لإنهاء الوضع الكارثي، وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا، وقال: “نعمل على تعزيز التعاون مع كينيا بمجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب”.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه يتم توطيد أواصر الحوار السياسي مع كينيا على المستويين الإقليمي والأفريقي، وأن منطقة البحر الأحمر تشهد تهديدات أمنية من شأنها أن توسع رقعة الصراع.
أكد اتفاقه مع الرئيس الكيني ويليام روتو على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا؛ من أجل التوصل لحلول جادة للقضاء على الأزمة التي يعاني منها المواطنون السودانيون وفتح حوار سياسي، لضمان تحقيق السلام في السودان.
وقال الرئيس السيسي، ، مع نظيره الكيني ويليام روتو، “تباحثت مع الرئيس الكيني حول آخر التطورات بما يضمن حقوق دول حوض النيل المائية مع ضرورة عدم الإضرار بدول حوض النيل”.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، “نطمح في التعاون مع دول حوض النيل، مع عدم الإضرار بقواعد القانون الدولي”.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة نظيره الكيني ويليام روتو إلى القاهرة، تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن الزيارة تعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستويين الرسمي والشعبي.
وأشار إلى أن «الزيارة أتاحت المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع الرئيس الكيني، والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها؛ حتى تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سميا الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وموضوعات المياه والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات».
وذكر أنه أكد خلال المباحثات أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية بالأسواق الكينية، لا سيما القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تحظى بأولوية لدى الجانب الكيني.
ولفت إلى أن الشركات المصرية تتمتع بميزات نسبية وخبرات متراكمة في العديد من القطاعات، وأهمها البنية التحتية والصحة والزراعة والري، إضافة إلى استمرار العمل المشترك نحو بناء الكوادر الكينية في شتى المجالات.
وأوضح أنه اتفق مع نظيره على الاستمرار في توطيد أواصر الحوار السياسي، والتنسيق في القضايا ذات الأولوية على المستوى الإقليمي، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقي المشترك.
اخبار متعلقة
