أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك ضمن سلسلة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.
وبحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، فقد شملت القرارات حل الجيش السوري وإعادة تشكيله على أسس وطنية، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لضمان حياديتها وتماسكها بعيدًا عن الولاءات السياسية السابقة.
كما تضمن الإعلان إلغاء العمل بدستور 2012 وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية المعمول بها سابقًا، إلى جانب حل مجلس الشعب وكافة اللجان المنبثقة عنه، في إطار إعادة تنظيم المشهد السياسي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.
وفي خطوة أخرى تعكس تغييرات جوهرية في بنية الدولة، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بمختلف فروعها وتسمياتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الأمن الداخلي.
كما شملت القرارات حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، مما يشير إلى انتهاء عقود من هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي في سوريا.
وتأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث يترقب الداخل السوري والمجتمع الدولي ملامح المرحلة الانتقالية وما ستحمله من تغييرات على الساحة السياسية والعسكرية، وسط تساؤلات حول آليات تنفيذ هذه الإجراءات وانعكاساتها على مستقبل البلاد.
إلغاء العمل بالدستور
أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية السورية العقيد حسن عبد الغني عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
وتابع بحسب وكالة الأنباء السورية أنه سيتم حل مجلس الشعب المشكل في نظام بشار الأسد واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حل الجيش السوري وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وقال عبدالغني «نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين».
وأضاف «نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية».
وتابع قائلا « نعلن تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، وتفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».
