أصدرت هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى وجميع مستشاريها والعاملين بها، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، بصفتها النائب القانوني عن الدولة المصرية والحامية للمال العام في الداخل والخارج، بيانا أعربت خلاله عن تقديرها وتأييدها لموقف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه والمطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة.
وتجل الهيئة موقف رئيس الجمهورية الرافض بشكل قاطع لمقترح تهجير أو نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم، حيث تعتبره مخالفًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، ومُهدِّدًا لاستقرار المنطقة، وتشدد الهيئة على أن هذا المقترح يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها وتحويلها إلى أزمة لاجئين، وهو أمر غير مقبول إنسانيًا وسياسيًا.
وناشدت الهيئة المجتمع الدولي بالسعي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني ونتضرع إلى الله العلى القدير أن يُوَفِّقَ فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية إلى ما فيه مصلحة البلاد وأمنها القومي.
