شارك محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
خلال الجلسة، استعرض فوزي تقرير اللجنة المشتركة حول دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وقانون الضريبة على الدخل، فيما يخص الحوافز والمعاملات الضريبية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. وأكد أن التعديلات المطروحة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية توفير إطار قانوني يدعم النمو المستدام في الأسواق المالية.
كما ناقش المجلس، بحضور فوزي، طلبًا عامًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تسريع التحول الرقمي وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
في ختام الجلسة، وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى رئيس الجمهورية، كما تقرر إحالة ملف تطوير قطاع التأمين إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية لإعداد تقرير مفصل بشأنه.
