تعتبر مشكلة اﻟﻔﻘر واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻛﺑر اﻟﺗﺣدﯾﺎت التنموية اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ مختلف دول العالم، بغضِّ النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي، فهي ظاهرة موجودة بين شرائح المجتمع السكاني في مختلف دول العالم، ولكن يوجد تفاوت في حجم هذه الظاهرة بين دولة وأخرى، كما تختلف طرق مكافحتها، والحد من انتشارها باستخدام البرامج والآليات والسياسات التي تنتهجها كل دولة؛ للتخفيف من شدة ونوعية الفقر، باختلاف تقدم الدول.
وانطلاقًا من خطورة مشكلة الفقر، اعتمدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في عام 2015 أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها بحلول عام 2030، ولعل الهدف الرئيسي من تلك الأهداف هو الهدف الأول “القضاء على الفقر بجميع أشكاله” والذي يعتبر التزامًا بإنهاء المسيرة التي بدأها العالم مع مطلع الألفية الثالثة بالتصديق على الأهداف الإنمائية للألفية، والتي كانت تسعى إلى خفض الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وتهدف أهداف التنمية المستدامة (SDGs) إلى إنشاء أطر سياسية سليمة على المستويين الوطني والإقليمي، واستراتيجيات إنمائية؛ لضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية والموارد الاقتصادية، وعلى حقِّ ملكية الأراضي والتصرّف بها، وغيرها من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية والميراث، والحصول على الموارد الطبيعية، والوصول للتكنولوجيا الجديدة الملائمة والخدمات المالية، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة، بحلول عام 2030.
والجدير بالذكر أن الفقر يُمثِّل تهديدًا للاستقرار والسلم المجتمعي، وعقبةً أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى الدول كافة لتبني السياسات الرامية للقضاء على الفقر، ونجاح تلك السياسات لا يتوقف فقط على مجرد الأخذ بها، فلا بد أن يتم تصميمها بحيث تستهدف الفقراء بالفعل، مع ضمان استدامه توفير سُبل العيش الكريم لهم، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ تلك السياسات.
وفي هذا الصدد وضعت الدولة المصرية استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، في 2016 ، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والأسر الأولى بالرعاية، وتحسين نوعية حياة المواطنين، وتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال إصدار مجموعة من السياسات العامة لدعم الفقراء، والخروج بهم من دائرة الفقر.
وعلى الرغم من جهود الدولة المكثفة لمواجهة الأضرار التي لحقت ببعض الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع من جرَّاء التضخم، وذلك من خلال تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية، فإن الأمر يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظلِّ ارتفاع تكلفة المعيشة من مسكن، ومأكل، وتعليم، وصحة، وتأتي الزيادة السكانية المطردة التي تجاوز معها عدد سكان مصر ۱05 ملايين نسمة لتُمثِّل عائقًا كبيرًا أمام جهود توفير الموارد اللازمة لكفالة حق جميع المصريين في التمتع بمستوى معيشي ملائم، وللتخفيف من حدَّة الفقر.
ولا يمكن إغفال التأثير السلبي للأزمات الطارئة، كالحوادث الإرهابية، وأزمة جائحة كوفيد – 19، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية، على حركة الاستثمار والسياحة ومجمل الأحوال الاقتصادية، وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وعلى التمتع بالحقوق المختلفة، وخاصة تمتع المواطنين بمستوى معيشي كافٍ، وقد اتخذت الحكومة المصرية في هذا الشأن العديد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف حدَّة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أننا في حاجة ماسة لبذل المزيذ من الجهود، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
باحثة متخصصةفي حقوق الإنسان ( الحقوق الاقتصادية )
