التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مستجدات العمل في الوزارة ومناقشة المشروعات القائمة ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع” 2050.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مشروعات الوزارة، لما لها من تأثير مباشر على توفير احتياجات مصر المائية ودعم القطاعات التنموية المختلفة، مشيدًا بجهود الوزارة في الحفاظ على الأمن المائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
واستعرض وزير الري الخطة القومية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، تحسين نوعيتها، وتنمية الموارد المائية. وقدم شرحًا لمفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، والذي يركز على إدارة الموارد المحدودة باستخدام تقنيات حديثة وأساليب علمية متقدمة. وأوضح أن المنظومة تهدف إلى سد العجز المائي المتوقع وتعزيز التنمية الشاملة من خلال استحداث موارد مائية غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية.
وتطرق الوزير إلى مشروعات المعالجة وتحلية المياه، مثل محطة معالجة بحر البقر بسعة 5.6 مليون م³ يوميًا، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بسعة 7.5 مليون م³ يوميًا، ومحطة معالجة المحسمة بسعة مليون م³ يوميًا. وأكد أن إجمالي المياه المعاد استخدامها في هذه المحطات سيصل إلى 4.8 مليار م³ سنويًا.
كما أشار الوزير إلى التحول الرقمي في منظومة الري، موضحًا أنه تم إنشاء منصة إصدار تراخيص رقمية للآبار والمناطق الساحلية، ورقمنة شبكات الري والصرف. وأشار إلى تطبيق تقنيات الري الذكي في خمس مناطق تجريبية باستخدام الطائرات المسيرة لرصد الترع وحالة المحاصيل الزراعية.
وفي مجال البنية التحتية، تناول الوزير مشروع تأهيل الترع والمصارف، وإحلال وتجديد القناطر الكبرى، وتحديث تشغيل قناطر الدلتا لتكون آلية. كما أشار إلى حملات التوعية المائية التي تنفذها الوزارة باستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
اختُتم الاجتماع بتأكيد أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية ضمن الخطة القومية 2050 لتعزيز الأمن المائي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة في مصر.
