كشف إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، أنه يوجد نقله نوعية في العمل الضريبي ليس فقط مصلحة تقديم إقرارات لكن كافة الأنشطة الضريبية للمصلحة ضمن نظام الضرائب الأساسي منذ يناير 2021.
وأوضح أن خدمات العمل الضريبي تضمنت “تدقيق، فحص، مخاطر، طعون، مكافحة، إعفاءات، قضايا، تقارير، إدارة حسابات ممولين”.
وأضاف، على هامش ورشة العمل التي تنظمها وزارة المالية مع شباب الصحفيين تحت عنوان “مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي”، إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للإيصالات الإلكترونية أبريل 2022 لعدد 100 ممول لمدة 4 أشهر.
وتابع أنه وفقا لخطة تشر الأنشطة والمحافظات سيبدأ الإصدار الثاني للتطبيق والتشغيل الإلزامي ب 600 ممول ثم 3100 ممول.
