ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستثماري في مصر.
أكد الوزير أن الاجتماعات الدورية مع المستثمرين تساهم في حل العديد من المشكلات بشكل فوري، بينما يتم عرض المشكلات التي تتطلب تنسيقًا بين أكثر من جهة على المجموعة الوزارية لإيجاد حلول سريعة. كما تم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة المشروعات الصناعية، والتي تشمل الأراضي الصناعية المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة العامة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الضوابط لإنشاء هذه المناطق، ومنها ملاءمة مساحة الأرض لرأس المال وخط الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للأنشطة غير المتوفرة بالمناطق الصناعية العامة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى وضع قيود على بيع أو تأجير الأرض للمستثمرين الآخرين قبل تشغيل المشروع لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما ناقش الاجتماع طلبات الشركات الراغبة في إعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة في المدفن الصحي بالعاشر من رمضان، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة استغلال هذه المساحة في إقامة صناعات قائمة على تدوير المخلفات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركتي الحديد والصلب والكوك بمنطقة التبين لإقامة مشروعات صناعية صديقة للبيئة، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام ماديًا أو بقطع أراضٍ بديلة. وتم توجيه الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال العام بتشكيل لجنة لمعاينة الأراضي والتأكد من مستوى الملوثات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن التصرف في المنشآت القائمة.
وتناول الاجتماع ظاهرة تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المحلي تحت مسمى “تبرعات”، مما يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية، حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة، كما تم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب تهريب الملابس الجاهزة وسبل الحد من هذه الظاهرة.
كما تمت مناقشة جهود توطين الصناعات المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، حيث قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حصرًا بالمهمات الكهروميكانيكية المستوردة من الخارج، مع اقتراح إجراءات لتوطين صناعتها محليًا. ووجه الوزير بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية لمراجعة الكميات المستوردة من المنتجات المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث آليات تصنيعها محليًا، مثل الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية.
أكد الوزير على أهمية تنظيم معارض متخصصة لتعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تسعى وزارة الصناعة إلى عرض فرص تصنيع هذه المنتجات على الشركات الأجنبية المهتمة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
