اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة جهود الحكومة في تحفيز مناخ الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية، في إطار تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على المؤشرات الدولية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتقديم حزمة من التسهيلات لدعم المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع موقف مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، مشيرًا إلى أن التقرير يُعد مرجعًا استراتيجيًا للمستثمرين، حيث يعكس مدى نجاح الدول في توفير بيئة استثمارية مستقرة، ويؤثر بشكل مباشر على الصورة الذهنية لمناخ الأعمال في مصر، مما يعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الجديدة.
كما أوضح الوزير أن التقرير يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، جودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، حيث يتم تقييم الدول بناءً على معايير تتعلق بسرعة الإجراءات، وتقليل التكلفة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة مصر للتحضير المسبق للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” لعام 2026، والتي تشمل تحليل منهجية التقرير، واحتساب المؤشرات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في التصنيف العالمي. كما تم استعراض خطة ما بعد صدور التقرير، والتي تتضمن تحليل نتائجه، ودراسة أداء مصر مقارنة بالدول الأخرى، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان تقدم مستدام في التصنيف العالمي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية دور اللجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال” في متابعة أداء مصر في المؤشرات المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين ترتيب الدولة قبل صدور التقرير وبعده، بما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري.
