نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتورطه في التواطؤ مع عدد من المقاولين المسؤولين عن تنفيذ مشروعات في نطاق إشرافه، حيث تغاضى عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة مقابل تلقيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.
وبناءً على العرض على النائب العام، صدر قرار بالقبض على المتهمين وتمت إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق. وفي إطار التنسيق مع وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف مستحقات الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة المشروعات المسندة لتلك الشركات لضمان جودة التنفيذ ومطابقتها للمواصفات على أرض الواقع.
