شاركت وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، في جلسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. وأكدت الوزيرة أن القانون يمثل خطوة جوهرية لحماية الموارد الأحيائية المصرية وضمان الاستفادة منها بشكل عادل، بما يعزز من حقوق مصر السيادية في مواردها الطبيعية.
أهداف القانون
أوضحت الوزيرة أن القانون يسعى إلى حماية الموارد الطبيعية والجينية والمعارف التقليدية، التي قد تتعرض للاستغلال غير المشروع من قبل شركات أو جهات أجنبية دون الاعتراف بحقوق مصر. كما يهدف إلى سد فجوة تشريعية محلية تتعلق بتنظيم استخدام هذه الموارد وتحديد آليات توزيع المنافع الاقتصادية منها.
أهمية وطنية ودولية
أكدت فؤاد أن مصر ملتزمة باتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي وبروتوكول “ناجويا”، اللذين يتطلبان وجود تشريع وطني ينظم استخدام الموارد الأحيائية. وأشارت إلى أن القانون يعزز من قدرة مصر على المشاركة في الجهود الدولية لحفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك زيادة المحميات الطبيعية وتسجيل الموارد الجينية.
فوائد اقتصادية وتنموية
بيّنت الوزيرة أن القانون لا يقتصر على الحماية فقط، بل يفتح أبوابًا جديدة للدخل القومي، حيث يفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم الموارد الأحيائية. كما يساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، ويخلق فرص عمل جديدة.
التعاون مع مجلس النواب
شهدت الجلسة مداخلات من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أهمية القانون. وعبّر المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، عن ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية دون تصريح رسمي. كما أشار المستشار محمود فوزي إلى أهمية القانون في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم التنمية.
خطوة نحو المستقبل
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أهمية تسجيل الموارد الأحيائية باسم مصر، مشيرة إلى أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن القانون يأتي استجابة للدستور المصري والاتفاقيات الدولية، حيث يُعد أداة رئيسية لضمان حماية حقوق مصر في مواردها الطبيعية، وتأمينها لصالح الأجيال القادمة.
