شارك وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لاستعراض المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
أكد فوزي أن مصر تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يضم أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن التجربة المصرية حظيت بإشادة المنظمات الدولية، التي أوصت دولًا أخرى باتباع نهج مصر في إنشاء لجان دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المراجعة الدورية الرابعة جاءت نتيجة تنسيق واسع بين وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، والشئون النيابية، إلى جانب مختلف الجهات الوطنية. وأكد أن روح الفريق والعمل المشترك بين المؤسسات أسهمت في تقديم ملف قوي يعكس الإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار فوزي إلى أن مصر تمتلك خبرات تراكمية في التعامل مع آليات المراجعة الدورية، مما يعكس التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.
