التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
أكد الخطيب خلال اللقاء أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات تعكس قوة الشراكة بين البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تشمل أبرز بنود التجارة السلع الزراعية، والحديد والصلب، والكابلات، والآلات والمعدات.
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا، مع التوجه لتحقيق تكامل صناعي واستثماري وتجاري يسهم في تأمين سلاسل التوريد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة، وتكامل سلاسل القيمة المضافة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية، فضلًا عن التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الإماراتيين، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان نجاح استثماراتهم الحالية والمستقبلية. ولفت إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات التنافسية، من بينها توفر الأيدي العاملة الماهرة، وأسعار الطاقة التنافسية، فضلًا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تحويل جهود التعاون الثنائي إلى مشروعات اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وأشار إلى التزام الإمارات بدعم شراكات فعالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والإمارات، ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
