أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الكويت إلى مصر، تهدف للإعلان عن عدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين. وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت تشهد تطورًا ملحوظًا، مع تكثيف التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف مدبولي أن زيارته الأخيرة للكويت شهدت لقاءات مثمرة مع كبار المسؤولين الكويتيين، تم خلالها مناقشة فرص الاستثمار المشترك وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما سلّم دعوة للرئيس الكويتي لحضور القمة العربية المرتقبة بالقاهرة في 4 مارس المقبل، في إطار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.
وفي استعراضه للمؤشرات الاقتصادية، أوضح رئيس الوزراء أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة 2.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، لافتًا إلى أن الطفرة في قطاعي الصناعة والصادرات ساهمت بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المصريين بالخارج في الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، أكد مدبولي أن الحكومة تراجع بشكل يومي توافر السلع لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن اجتماعًا عُقد مؤخرًا مع محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتموين والكهرباء والبترول، ناقش تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ليس فقط خلال شهر رمضان، بل أيضًا للأشهر التالية.
كما أعلن عن زيارة مرتقبة له إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة ومتابعة التطوير الجاري بميناء السخنة، مشيدًا بالدور المتزايد للمنطقة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل القومي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخدمات.
