حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نواف سلام، اليوم الأربعاء 26 فبراير، على ثقة مجلس النواب، بعد تأييد 95 نائبًا، مقابل 12 نائبًا صوتوا بـ”لا ثقة”، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت. وتأتي هذه الثقة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية معقدة تمر بها البلاد، ما يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب لتنفيذ إصلاحات عاجلة وتحقيق الاستقرار.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وقّع، في 9 فبراير الجاري، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، بالتزامن مع مرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تأييد 85 نائبًا له خلال مشاورات التكليف التي أجراها البرلمان. وبعد أسابيع من المشاورات، تمكن سلام من تشكيل حكومة تضم 24 وزيرًا يمثلون مختلف التوجهات السياسية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجمود السياسي والمضي قدمًا نحو معالجة الأزمات المتفاقمة.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات ضاغطة أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة، والانهيار المستمر في العملة الوطنية، إلى جانب ضرورة استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم الانتخابات البلدية المؤجلة، فضلاً عن العمل على معالجة تداعيات الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.
وفي كلمته أمام مجلس النواب عقب نيل الثقة، تعهد نواف سلام بأن تعمل حكومته على استعادة الثقة الداخلية والدولية بلبنان، عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية وتوفير حلول مستدامة للأزمات المعيشية التي أثقلت كاهل اللبنانيين، مؤكدًا أن أولويات الحكومة تشمل دعم القطاعات الحيوية، تعزيز الأمن الاجتماعي، والسعي لإعادة الاستقرار المالي.
وتُعد الثقة الواسعة التي نالتها حكومة سلام مؤشرًا على رغبة معظم الكتل النيابية في منحها فرصة لمعالجة الأزمات المتفاقمة، وسط توقعات بأن تواجه تحديات كبيرة في ظل انقسامات سياسية عميقة وتحديات إقليمية متزايدة.
