قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعد إختصاصها بنظر الدعوى المقامة من فوزي عبدالنبي المحام، والتي تطالب بإصدار قرار جمهوري بجعل السيادة المصرية على أرض مملكة الجبل الأصفر باعتبارها مصرية، ووضع قوات مسلحة عليها لتأمينها بعد محاولة السيطرة عليها من جهات غير معلومة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64013 لسنة 73، مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وطالب مقيم الدعوى باعتبار منطقة مملكة الجبل الأصفر ضمن الحدود المصرية وتأمينها من كل النواحي الأمنية، وذلك بعد الادعاءات التي خرجت مؤخرا ببنيان كيان جديد عليها تحت مسمى «مملكة الجبل الأصفر».
كما طالب مقيم الدعوى هيئة المحكمة، بمطالبة هيئة المساحة بتقديم كل الخرائط المصرية التي توضح حدود مصر من الجانب السوداني من سنة 1952 وحتى اليوم، لإثبات مصريتها.
وتقع مملكة الجبل الأصفر ما بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 3000 كيلو متر مربع.
جدير بالذكر أن هذه المنطقة موجودة منذ فترة كبيرة ولكن لم يهتم بها أحد، ولكن استطاع بعض زعماء العرب أن يقوموا بتأسيس دولة بها كل الخدمات لشعبها، وقاموا بتسميتها مملكة الجبل الأصفر، وجاء هذا الاسم بسبب وجود جبل كبير هناك باللون الأصفر.
أما عن أهم البيانات الخاصة بمملكة الجبل الأصفر، بحسب ادعاء مؤسسيها فهي فكرة سياسية استراتيجية لحل أزمة اللاجئين والمهجرين بجميع أنحاء العالم، حيث هناك الملايين من اللاجئين لعدة أسباب من دولهم ويبحثون عن مكان للاستقرار به.
