انتقد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشدة أداء الحكومة في ملف دعم الصادرات المصرية وفتح الأسواق الخارجية، واصفاً النقاشات الجارية حوله بأنها “موضوع قديم جديد”، خلال الجلسة العامة للمجلس التي ناقشت طلبات مناقشة عامة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. جاء ذلك بحضور محدود لممثلي الحكومة، باستثناء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في معالجة الملف.
4 سنوات بلا طفرات تصديرية
أكد سري الدين أن ملف الصادرات يجب أن يكون في صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب جذب الاستثمارات المباشرة، لكنه استنكر عدم تحقيق أي تقدم ملموس خلال الأعوام الأربعة الماضية، قائلاً: “للأسف لم نرَ أي طفرات تصديرية، ولا أعتقد أن الحكومة الحالية أنجزت شيئاً يُذكر في هذا الملف”. وأضاف: “ما يُثار اليوم من نقاشات حول دعم الصادرات سبق ترديده مراراً، لكننا نفتقر لسياسة واضحة بمعايير كمية ونوعية تحدد نسب الزيادة المستهدفة، والقطاعات ذات الأولوية، والجدول الزمني للإنجاز”.
غياب المعايير والتمثيل الحكومي
وجه رئيس اللجنة الاقتصادية اتهاماً للحكومة بـ”التعمد” في عدم وضع آليات محاسبة لقياس ما تم إنجازه، مشيراً إلى أن غياب التمثيل الحكومي الكافي بالجلسة – باستثناء وزير الشؤون النيابية – “يعكس عدم الجدية في النقاش”. وقال: “نتحدث كثيراً دون أفعال، رغم أن الملف مرتبط بالأمن القومي المصري. أتمنى أن أكون مخطئاً، لكنني لم أسمع حتى اليوم تفسيراً واضحاً لخطة الحكومة، أو إجابات عن أسئلة جوهرية: ماذا تحقق؟ وما المستهدف؟ وكيف؟”.
مطالب بإستراتيجية عاجلة لمواجهة التحديات
أشار سري الدين إلى أن تعثر الصادرات يُفاقم التحديات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع العملة، مؤكداً أن تنمية القطاع التصديري ليست خياراً فحسب، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. وطالب بوضع إستراتيجية عاجلة تعتمد على تحفيز الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية، مع مراجعة آليات دعم المُصدرين.
خلفية الأزمة:
تأتي تصريحات سري الدين في سياق تصاعد الجدل حول تراجع الصادرات غير البترولية، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن نسبة مساهمة الصادرات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 10% خلال العام الماضي، بينما تواجه مصر ضغوطاً لسد فجوة العملة الأجنبية. ومن المُنتظر أن ترد الحكومة على هذه الانتقادات خلال جلسات مجلس الشيوخ المقبلة، وسط مطالبات برفع درجة الطوارئ لإنقاذ القطاع التصديري.
